تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في القطاع الخاص يبدأ اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية عن بدء تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في جميع مؤسسات القطاع الخاص، اعتباراً من اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 وحتى الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، خلال الفترة من الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة مساءً.

هدف القرار وإطار عمله

يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة للوزارة لحماية صحة وسلامة العاملين، والحد من المخاطر الصحية والمهنية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس عند ارتفاع درجات الحرارة. يهدف القرار إلى توفير بيئة عمل تتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة.

نتائج سابقة وتعزيز الوعي

تشير الإحصاءات إلى أن تطبيق القرار في السنوات السابقة أسفر عن تحسين واضح في مستوى الوعي والالتزام لدى أصحاب الأعمال. فقد سجلت نسبة الالتزام في عام 2025 ما يقارب 94٪، مما يدل على تزايد إدراك أصحاب المؤسسات لأهمية الإجراءات الوقائية وحماية صحة العاملين.

متطلبات التنفيذ على أصحاب العمل

دعت الوزارة أصحاب المؤسسات إلى تعديل جداول العمل لتتماشى مع ما ينص عليه القرار، مع ضرورة توفير مياه الشرب، ومساحات للراحة، ومناطق ظل، ومعدات الحماية الشخصية. كما شددت على أهمية توعية الموظفين بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية، ومتابعة حالتهم الصحية خلال فترات ارتفاع الحرارة.

دور مسؤولي السلامة ومتابعة الالتزام

أكدت الوزارة على دور مسؤولي ومختصي السلامة داخل المنشآت في مراقبة الالتزام بالقرار وضمان جاهزية مواقع العمل. ويتضمن ذلك رفع مستوى الوعي بين العاملين، وتطبيق نماذج فحص المواقع والإجراءات الوقائية قبل بدء الأعمال الميدانية.

نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني مجموعة من الأدلة والإرشادات التي تساعد أصحاب الأعمال ومختصي السلامة على فهم المتطلبات الوقائية والتعامل مع مخاطر العمل في البيئات الحارة، وتطبيق أفضل الممارسات للحد من الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت الوزارة أن جهودها الرقابية والتوعوية ستستمر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة تطبيق القرار وتعزيز مستوى الالتزام خلال فترة الحظر. وأكدت أن الالتزام لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يعكس مسؤولية إنسانية ومهنية تجاه العاملين، ويساهم في تحسين كفاءة الأداء والإنتاجية واستدامة بيئات العمل.

دعت الوزارة جميع المعنيين إلى الإبلاغ عن أي خروقات للقرار عبر الرقم الموحد 19911 أو من خلال تطبيق الوزارة المتاح على الهواتف الذكية.