معظم المنشآت السعودية تعتمد إنترنت الأشياء في أنظمة الأمن وإدارة الطاقة

أظهرت أحدث إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، التي استندت إليها صحيفة “الوطن”، أن نظام أمان المباني هو المجال الأكثر انتشاراً لتقنية إنترنت الأشياء بين الكيانات السعودية. يتصدر قطاع المال والتأمين هذا الاستخدام بنسبة 86.6%، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 81.7%، ثم الخدمات الإدارية والدعم بنسبة 78.1%، وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 77.5%، بينما سجل قطاع النقل والتخزين نسبة 76.3%.

نسب الاستخدام في قطاعات أخرى

يتجاوز معدل الاعتماد على إنترنت الأشياء 75% في عدة مجالات أخرى، منها الأنشطة العقارية (75.2%)، وقطاع المعلومات والاتصالات (74.6%)، والتعليم (74.6%)، والإقامة والطعام (74.1%)، والأنشطة المهنية (74.2%).

خدمة العملاء

يأتي تطبيق إنترنت الأشياء في مجال خدمة العملاء في المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث وصل إلى 54.6% من جميع المنشآت. يبرز قطاع المال والتأمين بأعلى نسبة داخل هذا المجال (66.1%)، ثم التعليم (64.1%)، والصحة والعمل الاجتماعي (62.8%). تليه نسب في قطاع المعلومات والاتصالات (59.8%)، وتجارة الجملة والتجزئة (58.8%)، والخدمات الأخرى (58.5%). كما سجلت قطاعات النقل والتخزين (55.8%)، والأنشطة العقارية (55.7%)، والتعدين (55.3%)، وتوصيل الكهرباء والغاز (54.0%).

إدارة الطاقة

في ما يخص مراقبة استهلاك الطاقة، يبلغ معدل الاعتماد العام على إنترنت الأشياء 40.0% فقط. مع ذلك، تتفوق بعض القطاعات على هذا المتوسط: قطاع توصيل الكهرباء والغاز يحقق أعلى نسبة (67.1%)، يليه قطاع المال والتأمين (61.1%)، ثم التعدين (56.2%)، والتعليم (51.2%)، والمعلومات والاتصالات (50.5%). تسجل قطاعات الصحة والعمل الاجتماعي (47.8%)، والأنشطة العقارية (42.8%)، والنقل والتخزين (41.9%)، والأنشطة المهنية (41.7%)، والتشييد (41.2%)، وإمدادات المياه والصرف الصحي (40.8%) نسباً مرتفعة نسبياً.

التطبيقات الأقل انتشاراً

على الرغم من الفوائد التي يقدمها إنترنت الأشياء في الصيانة الاستباقية، يبقى هذا الاستخدام هو الأقل انتشاراً بين المؤسسات، حيث لا يتجاوز 25.4% من الكيانات. يتصدر قطاع المال والتأمين هذا المجال بنسبة 39.1%، يليه قطاع التعدين (36.0%)، ثم المعلومات والاتصالات (29.2%)، وإمدادات المياه والصرف الصحي (28.6%)، والصناعة التحويلية (27.4%). في الطرف الآخر، تسجل قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أدنى نسبة (17.3%)، تليها الخدمات الإدارية والدعم (19.9%).