وزارة التجارة تعلن عن جدول عقوبات لمخالفات الأسعار والخدمات

أعلنت وزارة التجارة عن جدول جزاءات مالي يستهدف المنشآت التي تخالف الأنظمة التجارية، حيث تصل الغرامات إلى مائة ألف ريال عند بيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز الحدود التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.

عقوبات تجاوز الأسعار المحددة

تُحتسب غرامة تجاوز السعر المحدد على أساس الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع الفعلي، مع تحديد حد أدنى قدره خمسة آلاف ريال وحد أقصى يبلغ مائة ألف ريال لكل صنف، وتمنح المنشأة مهلة تصحيحية تبلغ أربعة عشر يوماً بعد التنبيه. كما تُفرض غرامة قدرها ألف ريال على المنشآت التي تستخدم عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل».

مخالفات الفواتير والبطاقات والإرجاع

وتتضمن المخالفات عدم البيع أو عدم إصدار الفواتير، وإغفال وضع بطاقات السعر على البضائع المعروضة، وانتهاك قواعد الاستبدال والاسترجاع، فضلاً عن وجود فرق بين السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك والسعر الذي يُعلن عنه. ويُفرض على هذه المخالفات غرامة تتراوح بين مئتين وألف ريال، بحسب تصنيف الأمانات والبلديات، وتبلغ الغرامة القصوى لاستخدام عبارة تمنع رد البضاعة أو استبدالها ألف ريال.

غرامات الحسابات البنكية والسلع غير المعروفة والدفع الإلكتروني

أما المنشآت التي لا تفتح حساباً بنكياً خاصاً بها، فيُوقع عليها غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، مع إعطاؤها مهلة تصحيحية مقدارها ثلاثون يوماً، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. ولحيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن بيانات مضللة، تُطبق غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال، وتصنف هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة. ويُعاقب على هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بما يتجاوز خمسة في المائة من الحصة الأسبوعية المخصصة للمنشأة، بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال؛ وتصل الغرامة إلى ما بين ألفي وعشرة آلاف ريال إذا تم إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استعماله في أغراض غير المخصصة له. وأما فيما يخص الدفع الإلكتروني، فيُوقع على المنشأة التي لا توفر وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام غرامة تتراوح بين مئتين وألف ريال، وفي حال امتناعها عن استعمال هذه الوسائل تُطبق غرامة تتراوح بين أربعمائة وألفي ريال، مع مضاعفة القيمة عند تكرار المخالفة.

التخفيضات والمعلومات المضللة

وتشمل المخالفات أيضاً عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن السلع، والاستخدام التجاري غير اللائق للرموز الوطنية أو الشعارات الدينية أو الطائفية، وتكون الغرامة في هذه الحالات بين مئتين وألف ريال، وتضاعف عند التكرار وفقاً للجدول. ويؤكد الجدول تطبيق هذه العقوبات داخل نطاق اختصاص وزارة التجارة، مع مراعاة صلاحيات الجهات الأخرى واللوائح والقرارات ذات العلاقة.