محامٍ يحذر من فقدان حقوق الشيك عند تجاوز مهلة تقديمه للبنك

المهلة القانونية لتقديم الشيك

حذر المحامي Abdullah البرادي من أن تأخير تقديم الشيك للبنك لأكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه قد يؤدي إلى سقوط حقوق holder وتعرض issuer لإجراءات قانونية.

إجراءات البنك عند استلام الشيك

وأوضح في حديثه لبرنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» أن البنك، عند استلام الشيك، إما أن يصرف قيمته أو يُصدر ورقة اعتراض تشير إلى عدم كفاية الرصيد في الحساب.

الخطوات بعد الحصول على ورقة الاعتراض

وأضاف أن على holder، بعد تلقي ورقة الاعتراض، تقديمها إلى محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر لتأكيد حقه في تنفيذ الشيك، وكذلك تسليم نسخة للشرطة لتُعامل القضية كجريمة وتُرسل إلى النيابة لإجراء اللازم.

العقوبات والإجراءات المترتبة

وبيّن أن العقوبة في الجانب العام قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، نظراً لتصنيف إصدار شيك بلا رصيد كجريمة، ولفت إلى أن الالتزام بالحق الخاص يتطلب أيضاً تقديم الورقة إلى محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر؛ وإلا يفقد الشيك صفة الورقة التجارية ويتحول إلى دين عادي.