الرياض تتصدر عقود تأجير السيارات بنسبة 33% واللائحة تُحدّد حقوق المستفيدين

توزيع عقود تأجير السيارات وفق المناطق

حصلت منطقة الرياض على أعلى حصة من عقود تأجير السيارات في المملكة بنسبة بلغت 33 بالمائة، تليها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 23 بالمائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 بالمائة. بينما جاءت نسب المناطق الأخرى على النحو التالي: عسير 7 بالمائة، والمدينة المنورة 6 بالمائة، والقصيم 5 بالمائة، وجازان 4 بالمائة، وتبوك 3 بالمائة. والنسبة المتبقية التي تعادل 5 بالمائة تم توزيعها على بقية مناطق المملكة.

الضوابط والحماية التي تفرضها اللائحة التنفيذية

تفرض اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة على مقدم الخدمة واجب التأكد من سلامة المركبة فنياً، ونظافتها، وصلاحيتها للتأجير، وإيضاح تفاصيل التغطية التأمينية ونسبة التحمل وأي مصاريف مرتبطة بالتأمين داخل العقد. من جهة أخرى، يلزم المستفيد بإعادة السيارة بنفس الحالة التي استلمها فيها، وإبلاغ المزود بأي عطل أو حادث أو سرقة، والامتناع عن إجراء إصلاحات دون إذن مسبق، بالإضافة إلى الالتزام بموعد الإعادة ومنع قيادة السيارة من قبل أشخاص غير محددين في الاتفاق.

تقييم الأداء وتعزيز الرقابة على القطاع

وفي حالة عدم توفر السيارة المحجوزة، يمنح المستفيد حق استبدالها بسيارة من نفس الفئة أو أعلى دون تحمل تكاليف إضافية؛ وإذا تم توفير سيارة من فئة أقل، يتم رد فرق السعر له. كما تُلزم اللائحة مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقاً عند عدم توفير السيارة أو الخدمات المتفق عليها. وأخيراً، يخضع مقدمو الخدمة لتقييم أداء من الجهة المختصة وفق معايير تشمل جودة المنشأة، حالة المركبات، آراء المستفيدين، عدد المخالفات والشكاوى، مما يعزز مراقبة جودة النشاط مع توسع سوق تأجير السيارات.