أمير الرياض يبدأ تسليم أراضي التوازن العقاري للمستفيدين في أحياء النخيل والملقا والقيروان

سلّم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين في قصر الحكم، الدفعة الأولى من الأراضي السكنية المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، وذلك في أحياء النخيل والملقا والقيروان، بعد أن استكمل المستفيدون الإجراءات اللازمة لتملّك أراضيهم.

حفل التسليم بحضور مسؤولين

وجرى حفل التسليم بمشاركة نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان. وافتُتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لأمير المنطقة، ثم عُرض فيلم وثائقي يستعرض أبرز محطات البرنامج، قبل أن تُسلَّم وثائق التملك للمستفيدين ويُلتقط الجميع صوراً تذكارية.

كلمة الأمير: دعم القيادة للاستقرار السكني

وأكد الأمير فيصل بن بندر أن منظومة التوازن العقاري تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأمير محمد بن سلمان، وذلك انطلاقاً من الحرص على تعزيز الاستقرار السكني والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن متابعة ولي العهد ودعمه لكل ما يصبو إلى تحقيق الرفاه وتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض يجسدان مكانة المواطن لدى القيادة، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ستسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع.

تفاصيل برنامج التوازن العقاري

من جانبها، أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير مخططات السنة الأولى يسير وفق مراحل التنفيذ المعتمدة، وبمفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي تكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، بالإضافة إلى تطبيق أدلة تصميمية وموجهات عمرانية ومعمارية تستهدف بناء أحياء نموذجية متكاملة. ويأتي البرنامج ضمن إجراءات تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض التي وجّه بها ولي العهد، ويهدف إلى توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع.

وشهدت السنة الأولى تخصيص 10,024 قطعة أرض سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، موزعة على مواقع متعددة في العاصمة. ومن المقرر مواصلة تسليم الأراضي لبقية المستفيدين تباعاً، وفقاً لجهوزية المخططات والأراضي واستكمال الإجراءات النظامية. ويمثل بدء التسليم انتقالاً إلى مرحلة التملك الفعلي، بما يدعم زيادة المعروض السكني المنظم، ويسهم في معالجة فجوة العرض والطلب والحد من التضخم في أسعار الأراضي، إلى جانب تعزيز التخطيط الحضري المستدام وتهيئة بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وقد مرّت رحلة المستفيدين بمراحل متكاملة شملت التحقق من الأهلية، وإجراء القرعة الإلكترونية، وتخصيص الأراضي، واستكمال الإجراءات النظامية، وصولاً إلى إصدار وثائق التملك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات البرنامج.