المملكة تجدد التزامها بدعم سلامة الملاحة البحرية وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية

مشاركة المملكة في لجنة السلامة البحرية الدولية

جددت المملكة تأكيد التزامها المستمر بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال لجنة السلامة البحرية في دورتها الحادية عشرة بعد المائة (111)، التي تستضيفها المنظمة البحرية الدولية في لندن.

ترأس وفد المملكة في هذه المشاركة نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ الكابتن يوسف الحصان، وضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والمديرية العامة لحرس الحدود والمركز الوطني لسلامة النقل. وأوضح الوفد أن هذه المشاركة تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة، لا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها المباشرة على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وشددت المملكة على أهمية تكامل الجهود الدولية لضمان انسيابية حركة النقل البحري واستدامة سلاسل الإمداد، وأكدت خلال أعمال اللجنة أنها تضع على رأس أولوياتها تعزيز التعاون المشترك لمواجهة أي تحديات تهدد الاستقرار البحري.

رعاية المملكة لقرار اللجنة والمطالبة بحماية البحارة

أعربت المملكة عن اعتزازها برعايتها لمقترح قرار لجنة السلامة البحرية، وعبّرت عن ترحيبها باعتماده، مشددة على أهمية المضامين التي تضمنها في مواجهة التهديدات التي تطال سلامة الملاحة ورفاهية البحارة. ودعت المملكة اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن اختصاصاتها لضمان تنفيذ هذه المضامين.

وجددت المملكة في هذا السياق موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية، التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية. وأكدت المملكة أن مضيق هرمز يُعد ممرًا دوليًا تكفل القوانين الدولية حق العبور فيه، وأن أي إجراءات تعطل هذا الحق تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية.

إجراءات استباقية لضمان استمرارية العمليات اللوجستية

واستعرضت المملكة حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي نفذتها منظومتها البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية في ظل التحديات الراهنة. وشملت هذه الإجراءات تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، واستمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون أي انقطاع.

ولفتت المملكة إلى أنها أطلقت أكثر من 19 خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا لتعزيز الترابط البحري، إضافةً إلى تنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع الشركاء من القطاعين العام والخاص. كما سعت المملكة إلى تسهيل حركة البضائع والحاويات، وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي لضمان انسيابية التجارة عبر المنطقة.

التزام مستمر بالعمل مع المجتمع البحري الدولي

أكدت المملكة أنها ستواصل العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري. وجددت المملكة التزامها بمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على سلامة الملاحة كركيزة أساسية للتجارة العالمية.