«منشآت» تُنهي أول دفعة من حاضنة الذكاء الاصطناعي وتُخرج 33 شركة ناشئة
احتفلت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعرف باسم «منشآت»، بإتمام أول دورة من برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي، حيث تم تخريج ثلاث وثلاثين شركة متخصصة في هذا المجال. أقيم الحفل في مركز دعم المنشآت بمدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من عشرين جهة من القطاعين العام والخاص ساعية إلى تعزيز الابتكار وتوطين التقنية داخل المملكة.
أهداف البرنامج وشراكته الإستراتيجية
يُصنف البرنامج كحاضنة متقدمة تركز على المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويجري تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP). يهدف إلى دعم تطوير منتجات الشركات الناشئة وتوسيع حضورها في السوق من خلال توفير مساحات عمل، ومرافق احتضان، وإتاحة التواصل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في التقنية.
الحزمة المقدمة للمستفيدين
قامت «منشآت» بتوفير مجموعة من الخدمات التي تعزز القدرات الريادية للمستفيدين، من بينها حصول كل شركة على مقعد في منتج “MVPLab” – أحد منتجات برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات – بقيمة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال. كما شملت الحزمة استضافة سحابية مجانية، وتراخيص لأدوات وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة طوال فترة البرنامج التي استمرت ستة أشهر.
تضمن البرنامج عدة مراحل بدءاً من الفكرة مروراً بتقييم احتياجات الشركات وجاهزيتها، وصولاً إلى دعم تطوير الحلول وربط الشركات بالجهات والشركاء المحتملين. كما تم تنظيم ورش عمل، وجلسات إرشادية وتدريبية، بالإضافة إلى استشارات متخصصة.
تنوع القطاعات المشاركة
شملت الشركات التي احتضنتها الحاضنة ثمانية قطاعات مختلفة، منها حلول المؤسسات والتشغيل، والرعاية الصحية، والقطاع التراثي والثقافي والسياحي، بالإضافة إلى التقنية المالية والتداول، والبنية التحتية واللوجستية، وتمكين ريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، وكذلك التعليم والتطوير.
العرض النهائي والآفاق المستقبلية
في ختام الحفل، قدمت الشركات المحتضنة نماذج أعمالها وعروضها الاستثمارية أمام مجموعة من المستثمرين والجهات الداعمة، وتضمن الحدث معرضاً موازياً استعرضت فيه الشركات منتجاتها وخدماتها. وأكدت «منشآت» عبر مركز الابتكار التزامها المستمر بتقديم برامج داعمة للشركات التقنية الناشئة وقطاع الذكاء الاصطناعي، مساهمةً في نمو هذه الشركات وتعزيز استدامتها، ومتماشيةً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الوطني.
