وزير العدل يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ويحدد موعد سريانها

أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/237. وقد نُشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026م.

محتوى اللائحة وموادها التنظيمية

وبحسب بيان وزارة العدل المنشور على حسابها في منصة “إكس”، تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يسهم في تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق والحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.

كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وشروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.

أهداف اللائحة وتحقيق التوازن

وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.