البيئة تُصدر ضوابط شاملة لضبط المتاجرة بالإبل في المملكة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط تنظيمية جديدة للاتجار بالإبل في المملكة، تهدف إلى ضبط عمليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة، وتطوير الممارسات المنظمة لهذا القطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، إلى جانب تعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل.

أهداف الضوابط الجديدة

تسعى هذه الضوابط إلى ترسيخ معايير سليمة والالتزام بالنصوص النظامية في تنظيم بيع وتداول الإبل، بما يحفظ الحقوق ويمنع الاستغلال ويعزز مبادئ الرفق بالحيوان. وتأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع الإبل ورفع مستوى الحوكمة، من خلال إطار تنظيمي متكامل يضبط التعاملات التجارية ويوثق الملكيات، ويرفع درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد الأمن الحيوي لدعم استدامة القطاع.

معايير تنظيمية وإجراءات تفصيلية

تستند الضوابط إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان المعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الأدلة الإجرائية والتعاميم الوزارية المتعلقة بتسجيل الإبل وإدارتها إلكترونياً. وتشمل هذه الضوابط تحديد متطلبات صحة العقود وبيانات الإبل والثمن، وإلزام البائع بإجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، مع الإفصاح عن حالتها الصحية. كما تحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل.

تنظيم المزادات والتأجير والمقايضة

وتنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتُلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأمراض أو غير المستوفية للتحصينات. كما تفرض توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، وتُلزم بضوابط نقل الثروة الحيوانية، حيث يُعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات. وفي جانب الرفق بالحيوان، تحظر الضوابط إغاظة الإبل أو إزعاجها، وتُلزم بترك مسافة مناسبة حولها، والحفاظ على نظافة مواقع العرض، مع إتاحة الإبلاغ عن الإساءة أو القسوة عبر الوسائل المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وبخصوص تأجير الإبل، تشترط الضوابط تسجيل المالك لدى الوزارة وتوثيق عقود الإيجار إلكترونياً، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير موقعها، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي، وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي بعد انتهاء العقد. كما تنظم عمليات مقايضة الإبل عبر توثيق العقود إلكترونياً، وتحديد الإبل والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل.

إجراءات المخالفات ودعم استدامة القطاع

وتشدد الضوابط على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتحدد إجراءات التعامل مع المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات، وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات، ووقف واسترداد الدعم الحكومي عند اللزوم، بما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات. وتأتي هذه الضوابط في إطار جهود وزارة البيئة لتنظيم قطاع الثروة الحيوانية، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة، بما يسهم في تطوير القطاع ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.