غرامة عشر آلاف ريال لإنشاء مطب غير مرخص وإلزام بإزالته

الإجراءات والضوابط لإنشاء المطبات

يبدأ المواطن أو الجهة الراغبة في إنشاء مطب بتقديم طلب عبر مركز البلاغات على الرقم 940، ثم يُعرض الطلب على لجنة مختصة تضم ممثلين من الأمانة وإدارة المرور لدراسة الموقع من حيث الحاجة المرورية وتصنيف الطريق والسرعة التشغيلية وكثافة المركبات والمشاة. بعد موافقة اللجنة، تُعد المخططات الفنية وتخضع للمراجعة والاعتماد قبل بدء التنفيذ، ولا يُعتبر تقديم الطلب موافقة مبدئية. وكشف المتحدث الرسمي أن عدد المطبات النظامية التي نُفذت خلال العامين الماضيين بلغ نحو 659، بينما تم إزالة 573 مطبًا مخالفًا خلال نفس الفترة.

الجزاءات والمخالفات

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن إنشاء مطب دون الحصول على موافقة الجهات المختصة constitutes مخالفة بلدية تُعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال، مع إلزام المخالف بإزالة المطبق وإعادة الموقع إلى حالته النظامية؛ وتضاعف الغرامة في حالة ارتكاب المخالفة مرة أخرى. وأوضح المتحدث الرسمي فيصل الزهراني أن التعامل مع هذه المخالفات يستند إلى نتائج الحصر الميداني والمعاينات، لتحديد المواقع التي تحتاج إلى الإزالة أو إعادة التأهيل وفق الأولويات الفنية، مع التأكيد على منع إنشاء المطبات بشكل فردي أو عشوائي.

البدائل والتطبيقات في الشوارع السريعة

في الشوارع الرئيسية والسريعة، تلجأ الأمانة إلى بدائل عن المطبات التقليدية مثل شرائط التهدئة المصنوعة من الدهانات الحرارية، والمطبات المصنوعة من المطاط أو على شكل وسادة، ومعابر المشاة المجهزة بإشارات عبور ذكية، وذلك حسب suitability الموقع. وتلتزم جميع هذه الوسائل بالمواصفات الواردة في كود الطرق السعودي من حيث الأبعاد، مسافة الرؤية، اللوحات التحذيرية، الدهانات والعناصر العاكسة، مع مراعاة عدم interference مع خدمات تصريف مياه الأمطار والمرافق العامة. كما تُعطى أولوية خاصة للمناطق التي تشهد كثافة مشاة عالية، لا سيما أمام المدارس والمساجد والمرافق العامة، حيث تُدرس حلول تهدئة السرعة التي تتماشى مع متطلبات السلامة وانسيابية حركة النقل العام ومركبات الطوارئ. وتشير الأمانة إلى أنها تحتفظ بسجل وخريطة لمواقع جميع المطبات النظامية والمخالفات، وتستفيد من هذه البيانات في المتابعة والصيانة وتخطيط عناصر السلامة المرورية، وتدرس إمكانية نشر هذه المعلومات عبر خريطة تفاعلية للجمهور ضمن إطار تطوير الخدمات الرقمية وفق الضوابط المنظمة لنشر البيانات.