ساما تُعيد صياغة ضوابط فتح الحسابات البنكية لغير المقيمين وفق نظام تملك العقار

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تعديل قواعد فتح الحسابات المصرفية لتشمل فئة جديدة من العملاء غير المقيمين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقارات. جاء ذلك في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة.

إضافة فئة الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين

تم إدراج بند جديد يحمل تسمية “الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن الفئة العامة “الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين” في الباب الثالث من النظام المصرفي. وقد حُددت مجموعة من المستندات المطلوبة لفتح حساب لهذه الفئة، منها نسخة من الهوية الرقمية الصادرة وفق القوانين السعودية، وصورة جواز السفر إذا توافر، وعنوان السكن في بلد الإقامة مع بيانات التواصل، بالإضافة إلى رقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.

كما يُطلب تقديم نسخة من عقد أو اتفاقية العميل مع وسيط أو مطور عقاري مرخص في المملكة إذا كان ذلك متاحًا، إلى جانب بيانات الحساب البنكي في بلد إقامة العميل وكشف حساب موثق من البنك المحلي.

شروط التحقق والقيود المفروضة

تشترط الساما التحقق من هوية العميل عبر مصدر مستقل داخل المملكة باستخدام خاصية التحقق من السمات الحيوية. ولا يجوز أن يكون الحساب مشتركًا أو أن يحتوي على مفوضين من خارج المملكة. يجب تخصيص الغرض من الحساب لشراء عقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى داخل السعودية، ولا يُسمح بفتح أكثر من حساب عن بُعد أو بإصدار بطاقات ائتمان أو سحب.

تُجرى جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، نظام سداد للفواتير، أو الدفع للوسيط العقاري المرخص. ويتعين على البنك متابعة سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل بشكل دوري طوال مدة العلاقة.

إدراج فئة الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين

كما شمل التحديث إضافة فئة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” إلى قاعدة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين” في الباب الثالث. تتطلب فتح حساب لهذه الفئة تقديم شهادة تسجيل الشركة في السعودية صادرة عن وزارة الاستثمار أو الجهات المختصة، ورقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم (7).

يجب إرفاق نسخة من هوية ممثل الشركة المفوض بإدارة الحساب، وعنوان سكن المفوض ومقر الشركة، بالإضافة إلى بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية. كما يُطلب نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي توضح هيكل رأس المال والنشاط، وصور هوية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلهم.

إذا كان هناك اتفاق مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة، يُستحب إرفاق نسخة من هذا العقد. وتُطبق نفس إجراءات التحقق من هوية المفوض عبر مصدر موثوق واستخدام خاصية السمات الحيوية.

متطلبات إضافية ومتابعة مستمرة

يتعين تخصيص الغرض من حسابات الأشخاص الاعتباريين لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى، ولا يجوز إنشاء أكثر من حساب عن بعد أو إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات العقارية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، نظام سداد أو الدفع للوسيط العقاري المرخص إذا توافر.

على البنك الحفاظ على سريان هوية المفوض وتحديث بيانات الشركة بشكل مستمر طوال فترة العلاقة المصرفية لضمان الامتثال للضوابط الجديدة.