وزارة التجارة تلغي السماح بنقص عيار الذهب وتفرض تطبيق المواصفات بدقة

أعلنت وزارة التجارة مؤخرًا أن الشركات ومحلات بيع الذهب والمجوهرات ملزمة الآن بالالتزام التام بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عقب انتهاء المهلة الاستثنائية التي استمرت نصف عام لتصريف القطع الذهبية والفضية والبلاتينية المصنعة أو المستوردة قبل سريان التعديلات الجديدة.

انتهاء المهلة الاستثنائية

في بيان موجه للقطاع، أوضحت الوزارة أن البند الثالث من اللائحة التنفيذية المعدلة كان يتيح مؤقتًا عرض وبيع القطع التي يقل عيارها عن النسبة النظامية بأربع أسهم أو أجزاء كحد أقصى. وقد انتهت هذه الفترة، ما يعني إلغاء الاستثناء بالكامل والعودة إلى القواعد الأصلية للامتثال.

ما يترتب على انتهاء الاستثناء

بموجب القرار الجديد، سيُعتبر أي مشغول يقل عن الحد النظامي المحدد غير متطابق مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ صناعته أو استيراده. وبالتالي يجب على جميع الجهات التجارية التأكد من مطابقة منتجاتها للمعايير المحددة.

العيارات الرسمية وفق التعديلات

تشمل العيارات المعتمدة للذهب 24، 22، 21، و18 قيراطًا. أما الفضة فتُقَسَّم إلى درجات نقاء 999، 925، 900، و800 في الألف، بينما يحدد معيار البلاتين درجات 999، 950، و850 في الألف.

هدف الإجراء

يأتي هذا الإجراء في سياق السعي لتعزيز حماية المستهلك ورفع مستوى الالتزام في سوق المعادن الثمينة داخل المملكة، وضمان أن جميع المنتجات المتداولة تتماشى مع المواصفات النظامية المعتمدة.