المملكة تتصدر التصنيفات العالمية في دعم تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص الاقتصادية

أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مؤشر “دعم التشريعات لتأسيس الشركات”. يأتي هذا الإنجاز نتيجة لسياسات تسهيل الإجراءات وتقصير زمن بدء الأعمال، إلى جانب خفض المتطلبات وتطبيق الأتمتة في العمليات الإدارية. وقد ساهم نظام الشركات في إرساء بيئة مرنة ومحفزة تسهم في تأسيس الشركات وتوسيع نشاطها وتطويرها.

تقدم في مجال تكافؤ الفرص الاقتصادية

في مؤشر “تكافؤ الفرص الاقتصادية” صعدت السعودية إلى المرتبة الرابعة عالمياً، مما يعكس جهودها في تمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة الأنشطة الاقتصادية على أسس عادلة وفعّالة، وضمان حصولهم على التسهيلات اللازمة بصورة منصفة.

تحسن في كفاءة الشركات الكبيرة

كما ارتقت المملكة إلى المرتبة السابعة في مؤشر “الشركات الكبيرة – تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير الدولية”. يُعزى ذلك إلى قدرة الشركات الكبيرة على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والإنتاجية، ومنافستها للكيانات العالمية الكبرى. وقد ساهمت التشريعات التجارية في دفع هذه الشركات نحو تبني ممارسات عالمية وتطبيق تقنيات متقدمة ومبتكرة.

دور وزارة التجارة وشركائها

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الجهود المستمرة لتطوير الإطار التشريعي والإجرائي، بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات تجارية مدرجة في التقرير. وقد أفضت هذه المبادرات إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت.

المركز العام للمملكة في التنافسية العالمية

في المجمل، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشر على مستوى العالم في التقرير السنوي للتنافسية العالمية، كما جاءت في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين. وتظهر هذه النتائج تقدماً واضحاً في جميع محاور التقرير الرئيسة التي تقيس الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.