هيئة السوق المالية تدين 11 عضوًا من مجلس إدارة “السعودي الألماني” بتلاعب القوائم المالية وتفرض غرامات تصل إلى 3.1 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يجرم أحد عشر مدانًا لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق. تُعزى المخالفات إلى تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الفترات من 2018م حتى 2021م، ما أدى إلى فرض غرامات إجمالية تقارب 18 مليون ريال.
قائمة المدانين ومضمون التلاعب
شملت قائمة المدانين في القرار الأسماء التالية: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
وذكرت الهيئة أن المدانين سعوا إلى تضخيم إيرادات الشركة وإعطاء تصور غير صحيح عن قيمتها الدفترية، عبر الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة تجاوزت 358 مليون ريال، على الرغم من علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بصعوبة تحصيل نصف هذه الإيرادات على الأقل. نتج عن هذا التلاعب إدراج معلومات غير صحيحة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 13/12/2018 وحتى الفترة الأولية المنتهية في 30/09/2021، ما أثر سلبًا على أصول الشركة وعكس صورة زائفة عن إيراداتها.
العقوبات المالية ومدد الحظر
فرضت اللجنة غرامة مالية على مكارم صبحي عبدالجليل بترجي بلغت 3.1 مليون ريال. كما تم تغريم صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة، كلٌ بمبلغ 2.1 مليون ريال. وتأتي الغرامات الأخرى على النحو التالي: أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي 1.98 مليون ريال، علي عبد الرحمن عبد الله القويز 1.08 مليون ريال، عمرو محمد خالد خاشقجي 1.6 مليون ريال، مع حظرهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال، مع حظرهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ستة أشهر.
الإجراءات القانونية والسياق القضائي
جاء القرار القطعي بعد تنسيق مشترك بين هيئة السوق المالية والجهات ذات الصلة، وفي إطار الدعوى الجزائية العامة التي رفعتها النيابة العامة، والتي أحيلت إلى الهيئة في مارس 2024، بتهم مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
آلية التعويض وحقوق المتضررين
وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى أن المتضررين من هذه المخالفات يحق لهم تقديم دعاوى فردية أو جماعية أمام لجنة الفصل، للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة، شريطة تقديم شكوى أولية إلى هيئة السوق المالية.
وأكدت الهيئة أن ثقة المستثمرين تشكل ركيزة أساسية لنمو السوق المالية وتطويرها، لذا تواصل مراقبة أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، وإكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة.
