الجزائر: البرلمان يوافق على تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحرائق وخطف الأطفال

المصادقة على تعديل قانون العقوبات

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، على مشروع قانون يعدل نظام العقوبات، وذلك خلال جلسة عقدت يوم الخميس الموافق أول أكتوبر 2026.

تفاصيل العقوبات المقترحة

ينص المشروع على تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يشعل الحرائق عمداً في الغابات والحقول، وكذلك على من يرتكب تخريباً عمداً للممتلكات العامة والخاصة خدمةً لأطراف أجنبية في إطار الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة.

كما تشمل العقوبة المقترحة كل من يهدد الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.

ويقر النص معاقبة مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر حكومي، فقد ارتفع عدد جرائم الخطف في الجزائر من أربعة أطفال في عام 2008 إلى ثلاثين وخمسة أطفال بين عامي 2012 و2013، وأشار المصدر إلى أن الدوافع وراء هذه الجرائم في معظمها جنسية.

ويشير مشروع القانون إلى عدم استفادة المدانين بأي من هذه الأفعال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات الحالي.

ويصبح القانون نافذاً بعد مصادقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ثم صدوره من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.

وتنص التشريعات الجنائية الجزائرية على وجود عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، إلا أن تنفيذها متوقف منذ العام 1993.

ويأتي هذا التشريع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بعد الحرائق التي شهدتها البلاد في أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، خاصة في ولاية جيجل التي لا تزال تستقبل قوافل مساعدات وإغاثة.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد أدى حريق الغابات في عدد من ولايات شرقي البلاد إلى وفاة 12 شخصاً.