ارتفاع سقف الالتزامات الدفاعية المغربية إلى 190.5 مليار درهم في مشروع موازنة 2027
كشف مشروع قانون المالية المغربي للسنة المالية 2027، الذي أحالته الحكومة على البرلمان يوم الجمعة للمصادقة، عن رفع سقف الالتزامات المالية التي يُصرح لإدارة الدفاع الوطني بتعهدها إلى 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل 19.4 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 21.2% مقارنة بالسقف المحدد لعام 2026.
ارتفاع ملحوظ في سقف الالتزامات
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول، فإن سقف النفقات المأذون لإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مُقدَّماً يبلغ 190.5 مليار درهم، على أن تُغطى هذه الالتزامات من الاعتمادات التي ستُخصَّص خلال السنة المالية 2028. وجاء هذا البند مرتبطاً باقتناء وتحديث معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية.
وتظهر البيانات التصاعدية في سقف هذه الالتزامات توجهاً تصاعدياً ملحوظاً، حيث بلغ 157.17 مليار درهم في عام 2026، و133.45 مليار درهم في عام 2025، بينما كان 124.77 مليار درهم في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ لا يمثل الميزانية السنوية للقطاع الدفاعي أو النفقات التي ستصرف فعلياً خلال عام 2027، بل هو سقف للالتزامات التي يمكن تعهدها مسبقاً لتغطية احتياجات القوات المسلحة. أما الاعتمادات السنوية المخصصة للحساب المعني لعام 2027 فتبلغ حوالي 11.49 مليار درهم.
مساعٍ لتوطين الصناعات الدفاعية
في سياق متصل، أصدر المغرب مرسوماً في يوليو 2025 يقضي بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة صناعية محلية في هذا المجال. وتشمل الأنشطة المستهدفة تصنيع معدات وآليات الدفاع والأمن، وأنظمة الأسلحة والذخيرة، إلى جانب أعمال الصيانة المرتبطة بها.
ويأتي هذا التطور ليكمل مساراً بدأه المغرب عام 2020 بإصدار قانون ينظم صناعة معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار بها واستيرادها وتصديرها، مما أتاح المجال لإقامة صناعة عسكرية وطنية.
شراكة مع الهند في إنتاج المدرعات
على صعيد التعاون الدولي، أعلن المغرب والهند في 23 سبتمبر 2025 تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد الواقعة غرب المملكة. ويعتمد هذا المشروع على استخدام 35% من المكونات ذات الأصل المحلي، في خطوة تعكس التزام الرباط بتعزيز نسبة التصنيع المحلي في قطاع الدفاع.
