القمة العالمية للاستثمار تكشف عن توقعات بنمو استثمارات البنوك والعقارات في الخليج إلى 51.68 مليار دولار بحلول 2030
التوقعات الاستثمارية للبنوك والعقارات
تعقد القمة العالمية للاستثمار في باريس يومي 1 و2 سبتمبر 2026، وتكشف عن توقعات بارتفاع إجمالي الاستثمارات في قطاعَي البنوك والتأمين والإنشاءات والعقارات من 34.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 51.68 مليار دولار بحلول عام 2030، أي بزيادة تقدر بـ17.43 مليار دولار ونمو يقارب 51٪.
تفاصيل نمو القطاعين
تشير البيانات إلى أن استثمارات البنوك والتأمين ستنمو من 11.25 مليار دولار عام 2023 إلى 19.4 مليار دولار بحلول 2030، ما يمثل زيادة تتجاوز 72٪، مدفوعة بتوسع الخدمات المصرفية الرقمية، وتنامي حلول التقنية المالية، وارتفاع الطلب على التمويل والتأمين المرتبطين بالمشروعات الكبرى والأنشطة الاقتصادية الجديدة. ويرتبط هذا النمو بتسارع التحول الرقمي في المؤسسات المالية الخليجية، وتطور أنظمة المدفوعات، وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الذكية، بالإضافة إلى توسع احتياجات الشركات والأفراد للمنتجات التمويلية والتأمينية المتخصصة.
التطور في قطاع الإنشاءات والعقارات
من المتوقع أن ترتفع استثمارات الإنشاءات والعقارات من 23 مليار دولار في 2023 إلى 32.28 مليار دولار بحلول 2030، بزيادة تقارب 40٪، مع توسع في تطوير المدن والمشروعات السكنية والتجارية والسياحية، وارتفاع الطلب على المرافق والبنية التحتية والأصول العقارية الحديثة. ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في دول الخليج، وزيادة الإنفاق على التنمية الحضرية، وتنامي الطلب على السكن والضيافة والمكاتب والمناطق اللوجستية، إلى جانب توسع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير الأصول والمشروعات العقارية.
التكامل بين القطاعين وأهداف القمة
ويعزز التعاون بين البنوك وشركات التأمين من جهة والمشروعات العقارية والإنشائية من جهة أخرى فرص النمو، إذ تقدم الأولى حلول التمويل وإدارة المخاطر للمشروعات الثانية، بينما يسهم توسع هذه المشروعات في زيادة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية والتغطيات التأمينية. وتستهدف القمة توجيه 25٪ من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» في 55٪ من المشروعات المستهدفة، ما يدعم إنشاء مبانٍ أكثر كفاءة، وتقديم خدمات مالية أكثر تقدمًا، وتحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد للمشروعات.
التدفقات الأوروبية وتفاصيل الفعالية
وبحسب بيانات القمة، يتوقع تدفق استثمارات أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، إلى جانب تطوير 15 مشروعًا مشتركًا وإقامة 8 شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى، مما يسهم في تمويل المشروعات وتوسيع مشاركة الشركات الأوروبية في الأسواق الخليجية. وستُقام القمة بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر 10 جلسات رئيسة و16 ورشة عمل وأكثر من 40 لقاءً ثنائيًا، ضمن برنامج يهدف إلى ربط المستثمرين بالفرص الواعدة وفتح مسارات جديدة للنمو في القطاعات المالية والعقارية والإنشائية حتى عام 2030.
