تركيا تعلن عدم اعترافها بأي أثر قانوني للإطار السياحي اليوناني في بحر إيجه

أعلنت تركيا، الجمعة، رفضها التام لأي أثر قانوني للإطار المكاني الخاص بالسياحة الذي أقرته اليونان، مؤكدة أنه لا يلزم أنقرة بشيء في سياق القضايا العالقة بين البلدين حول بحر إيجه.

تصريح رسمي من الخارجية التركية

جاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، في منشور له عبر حسابه على منصة إكس. وأوضح كتشالي أن الإطار اليوناني يشمل مناطق جغرافية في بحر إيجه لم تنتقل سيادتها إلى أثينا بموجب المعاهدات الدولية، وبالتالي فهو لا يترتب عليه أي التزام قانوني تجاه تركيا.

تحذير من استغلال القضايا البيئية سياسياً

وشدد كتشالي على أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية تظل عبثية ولن تؤثر على الموقف القانوني الراسخ لتركيا. وأكد ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

دعوة للتعاون وفق القانون الدولي

وأشار كتشالي إلى أن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك المجالات البيئية. وذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، تظل مستعدة للتعاون مع اليونان في هذا الإطار.

وأكد المتحدث أن تركيا تواصل التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي وحسن الجوار، وذلك في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر 2023.