العراق يفتح مكاتب تسجيل الأسلحة في المحافظات ضمن حملة حصرها بالدولة

إطلاق مكاتب تسجيل الأسلحة في عموم العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، عن البدء في افتتاح مكاتب مختصة بتسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنع انتشاره خارج الأطر الرسمية.

تصريحات مسؤولة حول آلية التنظيم

أفاد رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، بأن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها في المحافظات العراقية. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن تطبيق الخطة الحكومية الهادفة إلى تقليص انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.

وأضاف معن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع الذي يسعى إلى قصر استخدام الأسلحة على المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، إضافة إلى تنظيم عمليات الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة. وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في رفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.

تراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة

وفي سياق متصل، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني تسجيل انخفاض واضح في النزاعات العشائرية المسلحة، مشيراً إلى أنها وصلت إلى حد التلاشي في بعض المناطق. وأرجع ذلك إلى أن القضاء صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير وتراجعها الحاد في مختلف المناطق.

جهود سابقة لضبط السلاح

يذكر أنه في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، وأكد أنها باشرت عملها. ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة الحشد الشعبي، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.