السلطات التركية توقف 30 شخصاً بينهم زعيم منظمة إجرامية في مداهمة شملت 17 ولاية
أعلنت السلطات التركية، الخميس 13 أغسطس 2026، إيقاف 30 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية، من بينهم علي هان قوريش، المتهم بزعامة هذه المنظمة.
تحقيقات مالية تكشف شبكة معقدة
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في أنقرة، فقد أعد مجلس التحقيق في الجرائم المالية تقريراً مفصلاً حول المشتبه بهم والشركات التابعة للمنظمة الإجرامية. وجاء إعداد هذا التقرير في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم تشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، و”غسل الأموال الناجمة عن الجريمة”، و”الاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة”، و”مخالفة قانون الإجراءات الضريبية”.
وأظهر التقرير أن حجم المعاملات المالية للعديد من الشركات التابعة للمنظمة شهد ارتفاعاً ملحوظاً بعد عام 2020، وأن هذه الشركات قامت بعمليات انقسام ونقل للأصول والممتلكات. كما تم تأسيس شركات جديدة برؤوس أموال مرتفعة جداً في إطار عمليات الانقسام، وكانت هذه الشركات الجديدة تقع في ولايات مختلفة وتعمل في مجالات مغايرة للشركات الأصلية التي خضعت لعملية الانقسام.
أساليب التمويه والتهرب المالي
أشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تكن تمتلك أي موارد باستثناء رأس المال، ولم تمارس تجارة فعلية، لكن تم تمويل الشركات التابعة باستخدام رأس المال المذكور. وتهدف المنظمة الإجرامية من خلال هذه الطريقة إلى منع الوصول إلى سجلات الشركات وتعقيد تتبع معاملاتها المالية.
كما رصد التقرير عمليات تحويل واردة إلى معظم الشركات عبر مؤسسات دفع مختلفة، مع وجود حركة نقدية مرتفعة فيها، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة من قبل الشركاء في الشركات لم يتضح مصدرها، واستخدام هذه الأموال كمصدر لزيادة رؤوس أموال الشركات. ولفت التقرير إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى شركات مختلفة، وإجراء معاملات شراء وبيع بمبالغ كبيرة مع كيانات اعتبارية أخرى، مما يثير الانتباه من ناحية إصدار فواتير مزورة.
عمليات دولية وتحرّ متزامن
تضمن التقرير أيضاً رصد تحويلات واردة بالعملات الأجنبية إلى حسابات الشركات من شركات مختلفة موجودة في الخارج، بصورة لا تتوافق مع السجلات، فضلاً عن حصول بعض الشركات على مبالغ كبيرة مستردة ضريبياً، مع الإشارة إلى أن هذه العمليات المالية ربما نفذت نتيجة تنظيمها بصورة ممنهجة.
وفي هذا الإطار، نفذت النيابة العامة في أنقرة عملية متزامنة في 17 ولاية، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة وأنطاليا، استهدفت “منظمة علي هان قوريش الإجرامية ذات الدوافع الربحية”. وصدر قرار بتوقيف 49 مشتبهاً به، تبين أن بعضهم موجود في الخارج، وبتنفيذ عمليات تفتيش وضبط ومصادرة في 80 عنواناً، بينها 43 عنواناً تابعاً للمشتبه بهم و33 عنواناً تابعاً للشركات.
وتم توقيف 30 من أصل 49 مشتبهاً بهم، بينهم علي هان قوريش، فيما تبين وجود 9 منهم في الخارج، وتتواصل الجهود لإلقاء القبض على المشتبه بهم العشرة الآخرين.
