إطلاق منصة التشريعات الخليجية الموحدة لتعزيز التنسيق القانوني بين دول المجلس

افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم في مقر الأمانة العامة منصة التشريعات الخليجية، وهي خطوة من ضمن مساعي تعزيز التكامل التشريعي بين دول المجلس.

غاية المنصة ووظائفها

تهدف المبادرة إلى إتاحة الاطلاع على القوانين الخليجية الموحدة الصادرة ضمن إطار التعاون المشترك، وتقديم مرجع إلكتروني موحد يدعم الأنشطة التشريعية والقانونية في دول المجلس.

الخدمات المتاحة للمستفيدين

توفر المنصة أدوات بحث متقدمة تمكّن الجهات الحكومية، والهيئات القانونية، بالإضافة إلى الباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى النصوص القانونية الموحدة والأنظمة الوطنية بسهولة وسرعة. يساهم ذلك في تعزيز تبادل الخبرات القانونية وتعزيز مسار التنسيق بين دول المجلس.

حاليًا، تحتوي المنصة على أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية.

مرحلة الربط الإلكتروني وتوسعه المستقبلي

صُممت الواجهة لتكون مرنة وسهلة الاستخدام، ما يسمح للمستفيدين بالحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة بكفاءة. تشمل المرحلة الأولية من مشروع الربط الإلكتروني التشريعات الوطنية الخاصة بمملكة البحرين وسلطنة عُمان، بينما تواصل الفرق المختصة بالأمانة العامة استكمال الربط مع باقي الدول الأعضاء في المراحل القادمة، مما يزيد من شمولية المنصة ويساهم في تحقيق أهدافها لتطوير منظومة التشريع الخليجي المشترك وخدمة الباحثين وصناع القرار.