الصدر يدعو إيران لوقف الهجمات المسيرة على العراق وتنفي طهران المشاركة

مطالبة الصدر بوقف الاستهداف الإيراني

طالب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني بوقف استهداف الأراضي العراقية، عقب هجوم نفذته طائرتان مسيرتان استهدفتا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل، ووصف الصدر هذا الفعل بأنه “محزن” وطالب القوات الإيرانية بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

نفي طهران وتشكيل لجنة تحقيق عراقية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تملك أي معلومات تشير إلى انطلاق الهجوم من أراضيها، بينما أعلنت الحكومة العراقية تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن مصدر الطائرتين والجهة التي تقف وراءه. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن الطائرتين المسيرتين من طراز “حديد-110” أصابتا الموقعين دون وقوع خسائر بشرية، وأضاف أن المسيرتين انطلقتا من جهة إيران، وهي رواية لم تحسمها الحكومة الاتحادية في بغداد التي فتحت تحقيقاً لتحديد مصدر الهجوم ومنطلقاته.

إدانة أميركية وتأكيد على سيادة العراق

أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، دان خلاله الاعتداء ووصفه بأنه “سابقة خطيرة” قد تزيد التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي، وطالب بتوضيح من طهران حول مسؤوليتها والجهة التي تقف خلف الهجوم. ومن جانبه، أعرب عراقجي عن استغرابه من الحادث، مؤكداً أنه لا يملك معلومات تدل على انطلاقه من الأراضي الإيرانية ومشدّداً على عدم وجود مبرر له في ظل العلاقات الإيجابية بين إيران وإقليم كردستان. وأدّان المبعوث الأميركي توم باراك الهجوم، ووصف استهداف رئيس حكومة الإقليم ومكتبه بأنه “غير مقبول” ويمثل تهديداً مباشاً للاستقرار الإقليمي، قائلاً إن واشنطن لن تتغاضى عن مثل هذه الأعمال العدائية ولن تتسامح معها، وأعلن دعمها لقيادة رئيس الوزراء العراقي في “استعادة سيادة العراق الكاملة، وضمان بقاء جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سلطة الدولة”. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت إقليم كردستان خلال الأشهر الماضية، وطالت مواقع عسكرية ومنشآت نفطية ومقارا دبلوماسية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، فيما تبقى رواية انطلاق الطائرتين من إيران اتهاماً يطرحه سلطات الإقليم، بانتظار نتائج اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية.