مجلس النواب المصري يؤجل للمرة الثانية مناقشة تفويض الجيش لدعم السعودية

تأجيل جلسة التفويض للمرة الثانية

رفع مجلس النواب المصري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الجلسة المخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية في حال طلبها ذلك، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وحدد المجلس موعد استئناف المناقشات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية.

خلفية الدعوة والمبررات

جاء هذا التأجيل استكمالاً للجلسة الأولى التي عُقدت يوم الأحد بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدفت إلى دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفتها. وأفاد الموقع الإخباري لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة بأن رئيس البرلمان هشام بدوي هو من رفع الجلسة الثانية، مؤكداً أن النقاشات ستستمر في التاريخ المحدد لاستكمال البحث عن التفويض اللازم لتقديم الدعم والمساندة للسعودية.

الإطار الدستوري والتشريعي

تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ضرورية لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقاً للمادة 152 من الدستور، وتتم هذه الموافقة في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني. كما تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يملك صلاحية إعلان الحرب أو إرسال القوات في مهمة قتالية خارج الحدود إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وفي حال عدم انعقاد البرلمان يجب استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.