مصر ترفض إقامة سدود إثيوبية إضافية على نهر النيل

موقف مصر المتجدد

أكدت القاهرة في مساء يوم الأربعاء أنها تجدد رفضها لإنشاء أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، معتبرة ذلك الموقف الثالث لها خلال نحو أسبوعين.

جاء ذلك حسب تصريح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال مقابلته مع قناة العربية السعودية، حيث رد على announcements إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود إضافية على النيل.

تصريحات المسؤولين المصريين

في 16 أغسطس/ آب الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن تصريحات هابتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، حول بناء سدود إضافية على النيل ومحاولته السيطرة على تدفق المياه نحو دولتي المصب تُظهر استمرار أوهام أديس أبابا بفرض هيمنة دولة واحدة على نهر دولي مشترك.

وأكد المصدر أن هذا الاتجاه لا يتفق مع القانون الدولي، وأن مصر لن تسمح بتطبيقه كأمر واقع، مشدداً على أن أدوات الدولة متعددة وقادرة على حماية مصالح الشعب المصري في نهر النيل، وأن القاهرة لن تقبل بأي سيطرة على تدفق المياه إلى مصر والسودان.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، شدد هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية المصري، خلال مؤتمر صحفي، على أن بلاده لن توافق على إنشاء أي سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير أشارت إلى نية أديس أبابا بناء ثلاثة سدود على النهر بالإضافة إلى السد الحالي للنهضة.

الخلفية حول سد النهضة

يأتي هذا التصعيد في إطار الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت أعمال بنائه في عام 2011.

وتسعى القاهرة والخرطوم لتحقيق اتفاق ثلاثي قانوني وملزم أولًا يحدد قواعد ملء السد وتشغيله، بحيث يضمن ذلك عدم الإضرار بحقوقهما المائية ومصالحهما.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تسعى لإلحاق أي ضرر بدول أخرى.

وأدى هذا الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة ثلاث سنوات، قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مرة أخرى في 2024.

ويشارك أحد عشر دولة في حوض نهر النيل الذي يبلغ طوله نحو ستة آلاف وستمائة وخمسين كيلومترًا، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.