تركيا تشيد بإجماع البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019
أعربت تركيا عن ترحيبها بإقرار مجلس النواب الليبي بالإجماع مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019، والتي تهدف إلى تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
اتصال هاتفي بين رئيسي البرلمانين
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء بين رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ورئيس مجلس النواب الليبي صالحين عبد النبي. ووفق بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
تقدير تركي لقرار البرلمان الليبي
أعرب قورتولموش عن تقديره لإقرار المذكرة خلال أول جلسة عامة عقدها مجلس النواب الليبي برئاسة عبد النبي الثلاثاء، معتبراً القرار “تجسيداً ملموساً لعلاقات الأخوة التركية الليبية”.
ونقل قورتولموش تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أعضاء مجلس النواب الليبي، وهنأ عبد النبي وأعضاء المجلس على اتخاذ هذا القرار.
وأكد أن تركيا تتابع بارتياح استمرار تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين البلدين من خلال خطوات متبادلة.
دور تركي في استقرار ليبيا
وفي سياق متصل، شدد قورتولموش على أن تركيا تبذل جهوداً فاعلة لتحقيق الاستقرار والهدوء في ليبيا، مؤكداً أن استقرارها “بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”.
وأشار إلى أن أنقرة تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وأنها عازمة على تعزيز الحوار والتعاون مع شرق ليبيا وغربها على حد سواء.
كما أعرب عن تطلعه إلى استضافة عبد النبي في تركيا في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.
تهنئة وشكر متبادل
وهنأ قورتولموش عبد النبي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الليبي خلال انتخابات هيئة رئاسة المجلس في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، متمنياً له التوفيق في مهامه.
كما شكره على رسالة التعزية التي بعث بها إثر كارثة السيول في إسطنبول، وعلى ما أبداه من تضامن وأخوة.
من جانبه، شكر عبد النبي قورتولموش، مؤكداً مواصلة التعاون بين الجانبين “بشكل مشترك وآمن”.
والثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم بشأن مناطق الصلاحية البحرية مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
