اليابان تقرر رفع تجميد الأصول عن 16 جهة سورية تشمل وزارتي الدفاع والداخلية

قرار اليابان برفع التجميد

أعلنت الحكومة اليابانية في 29 سبتمبر 2026 عن رفع تدابير تجميد الأصول وقيود أخرى عن 16 كيانًا سوريًا، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء الياباني.

الكيانات المشمولة بالرفع

تشمل القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري، بالإضافة إلى المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.

في قطاع النفط، شملت الرفع المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة “سيترول” لتجارة النفط، وشركة “محروقات” السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية.

كما شملت الخطوة شركة الاتصالات “سيريتل” ومؤسسة تسويق القطن.

استمرار العقوبات على الأفراد والجهات الأخرى

بعد هذا القرار أكدت الخارجية اليابانية أن تدابير تجميد الأصول والإجراءات المرتبطة بها ستبقى سارية على 59 شخصًا و15 كيانًا آخر، دون الإفصاح عن هوياتهم أو أسباب الاستمرار.

خلفية العلاقات والتطورات الأخيرة

ذكرت وزارة المالية اليابانية أن نظام تجميد الأصول يستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، ويهدف إلى منع تحويل الأموال إلى الأشخاص والجهات المدرجة عبر اشتراط الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة.

فرضت اليابان هذه التدابير منذ عام 2011 ردًا على قمع النظام السوري للمتظاهرين ابتداءً من 18 مارس 2011.

في 23 ديسمبر 2025 أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اليابان بعد انقطاع استمر 15 عامًا.

وفي 8 ديسمبر 2024 سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث، منها 53 عامًا لحكم عائلة الأسد.