العراق وسوريا يبحثان تصدير النفط عبر خط بانياس بطاقة مليوني برميل يومياً

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إمكانية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب بانياس بسعة تصل إلى مليوني برميل يومياً، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين.
مباحثات موسعة في دمشق
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة ترأسها الزيدي والشرع في العاصمة دمشق، بحضور وفدي البلدين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
وأوضح البيان أن المحادثات تناولت تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل حول المتطلبات الفنية للمشروع أو مصادر تمويله أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.
التعاون الاقتصادي والزراعي
كما ناقش الجانبان سبل العمل المشترك لتطوير القطاع الزراعي، بهدف تحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي بين العراق وسوريا.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن الشعبين العراقي والسوري هما شعب واحد في بلدين، مشيراً إلى العمل على تطوير الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الزيدي على ضرورة تعزيز التعاون الأمني وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
مشاريع سابقة وخطوط بديلة
يذكر أن دمشق وبغداد وقعتا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من مدينة حديثة غربي العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري، على أن تتولى شركة شيفرون الأمريكية تنفيذ المشروع.
كما وافقت الحكومة العراقية في مطلع يوليو الماضي على إجراء دراسات فنية ومالية لمسارين مقترحين لتصدير نفط الجنوب، الأول عبر خط البصرة-حديثة-بانياس في سوريا، والثاني عبر خط البصرة-حديثة-كركوك-جيهان في تركيا، وذلك في إطار البحث عن منافذ بديلة لمضيق هرمز.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن تقديره لزيارة الزيدي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وحرص سوريا على تحقيق أعلى مستويات التعاون بين البلدين، بحسب البيان العراقي.
وكان الزيدي قد وصل إلى دمشق الأربعاء في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ توليه منصبه، وكان الشرع في استقباله بمطار دمشق الدولي.
وسبق أن التقى الزيدي والشرع في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشا تعزيز التنسيق السياسي والأمني وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.





