اللائحة الجديدة لتملك الأجانب للعقار: غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال

أصدرت الجهات المختصة لائحة تضبط تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، وتفرض غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال كحد أقصى، مع تحديد نسبة خمس في المائة من قيمة العقار كسقف للغرامة في حالات المخالفة.

القيود الدينية والرسوم التنظيمية

تحافظ اللائحة على خصوصية الأماكن المقدسة، إذ تقتصر ملكية واستفادة العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة على المسلمين فقط. وفي الوقت نفسه، تفرض رسماً تنظيمياً بنسبة اثنين في المائة على كافة التصرفات العقارية للأجانب في المدن الكبرى، مع إتاحة إعفاءات واضحة في حالات مثل الميراث، الأحكام القضائية النهائية، نزع الملكية للمصلحة العامة، التبرعات للأوقاف أو الجهات العامة، وإعادة العقار إلى مالكه السابق خلال مائة وثمانين يوماً وفق شروط محددة، إضافة إلى قسمة العقار المشترك دون زيادة في أنصبة الشركاء.

الإشراف والعقوبات

لضمان الالتزام، وضعت اللائحة آلية رقابية صارمة تشمل مفتشين مخولين من الهيئة العامة للعقار لضبط المخالفات وتوثيقها. عند توقيع العقوبة، تراعي اللجنة المختصة طبيعة المخالفة وآثارها وتمنح المخالف مهلة لتصحيح وضعه لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على مائة وثمانين يوماً، وفقاً لنوع المخالفة وإمكانية معالجتها، قبل تطبيق الجزاءات الواردة في الجدول المرفق. الجدول ينص على غرامة تصل إلى خمسة في المائة من قيمة الحق العيني محل المخالفة، وبحد أقصى عشرة ملايين ريال عند تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للحصول على حق التملك، وتشمل العقوبات أيضاً عدم الإفصاح عن بيانات المستفيدين، الامتناع عن تزويد الجهات بالمعلومات، وعدم تصحيح المخالفات خلال المدد المحددة، مع تدرج العقوبات بين الإنذار والغرامات التي قد تصل إلى ملايين الريالات حسب نوع المخالفة وتكرارها.

متطلبات الأفراد غير السعوديين

يشترط على غير السعودي من الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين استيفاء ثلاثة متطلبات أساسية قبل شراء أي عقار أو اكتساب حق عيني عليه: الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، فتح حساب بنكي داخل المملكة باسمه، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية. يهدف هذا الربط إلى تأكيد هوية المتعامل وضمان أن جميع العمليات المالية والإجرائية ترتبط ببيانات رسمية موثقة.

ضوابط الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية

ألزمت اللائحة الشركات غير السعودية بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار وفق الدليل الإجرائي الذي ستصدره الهيئة العامة للعقار، مع الإفصاح الكامل عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة داخل المملكة وفتح حساب بنكي باسم الشركة. بعد استكمال المتطلبات، تصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل للشركة، وعليها إبلاغ الوزارة خلال خمسة عشر يوماً عند انتقال ملكية ما لا يقل عن خمسة في المائة من الشركة، سواء بعملية واحدة أو عدة عمليات، أو عند وجود ترتيبات في دولة التأسيس تمنح طرفاً آخر قدرة على التأثير في قرارات الشركة أو الحد من استقلاليتها، وأي حالات أخرى تحددها الهيئة العامة للعقار. بالنسبة للكيانات غير السعودية غير الربحية، تضع اللائحة أحكاماً مماثلة: التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الإفصاح عن الأشخاص المسيطرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تعيين ممثل نظامي يحمل هوية معتمدة، فتح حساب بنكي داخل المملكة، وإبلاغ المركز بأي تغييرات جوهرية في هيكلها أو الأشخاص المؤثرين في قراراتها، أو وجود ترتيبات تحد من استقلاليتها أو تمنح جهة أخرى سلطة مؤثرة على أعمالها، خلال خمسة عشر يوماً.

الكيانات الأخرى وأحكام الأسرة

تمدد الاشتراطات لتشمل أي شخص اعتباري غير سعودي قد يحدده مجلس الوزراء مستقبلاً، حيث يجب على تلك الكيانات التسجيل لدى الجهة المختصة، الإفصاح عن الملاك أو المسيطرين عليها، تعيين ممثل نظامي وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، وإبلاغ الجهة المختصة بأي تغيرات جوهرية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. فيما يخص تملك الأسرة، أكدت اللائحة أن الزوج غير السعودي وأبناءه غير السعوديين يُعتبرون تابعين له عند تملك العقار المخصص للسكن، ولا يجوز لأي منهم الانفراد بتملك مسكن مستقل إلا إذا انتهت العلاقة الزوجية أو بلغ الابن أو الابنة سن خمسة وعشرين، وذلك لمنع تعدد تملك المساكن تحت إطار الأسرة الواحدة.

البوابة الإلكترونية وآليات الدفع

من أبرز ما تضمنته اللائحة إنشاء الهيئة العامة للعقار بوابة إلكترونية مرتبطة بالسجل العقاري، لتكون المنصة الرسمية لتقديم طلبات التملك أو اكتساب الحقوق العينية أو التصرف فيها، سواء لغير السعوديين أو للشركات السعودية التي يشارك غير السعوديون في ملكية رأس مالها. وتشدد اللائحة على إجراء جميع العمليات المالية المتعلقة بشراء العقار أو التصرف فيه باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة وفق نظام المدفوعات لدى البنك المركزي السعودي، على أن تُستكمل إجراءات إصدار الصكوك ونقل الملكية عبر السجل العقاري.

تملك الشركات السعودية ذات الشركاء الأجانب

سمحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية التي يشارك غير السعوديون في رأسمالها بتملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها خارج النطاقات الجغرافية المحددة – باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة – لاستخدامها في مزاولة النشاط أو إسكان العاملين، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار. وفي المقابل، أجازت لهذه الشركات التملك داخل النطاقات الجغرافية، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، دون الحاجة إلى موافقة وزارة الاستثمار، وفق الضوابط المنصوص عليها في نظام تملك غير السعوديين للعقار.