ضغوط الملاك الجدد على المستأجرين وتوضيح قانوني لحقوق العقد

بداية المشكلة

عادة ما تبدأ الأزمة باتصال أو رسالة من المالك الجديد يطلب من المستأجر مغادرة الشقة خلال فترة قصيرة أو توقيع عقد بإيجار أعلى، استناداً إلى اعتقاد بعض المستأجرين بأن نقل الملكية يمنح المشتري حق إنهاء العقد تلقائياً، مما يدفعهم للاستجابة رغم استمرار العقد وعدم إخلالهم بالتزاماتهم.

شهادات المستأجرين

يقول شاكر العوفي من سكان حي المروة بجدة إن المالك الجديد طلب منه الإخلاء خلال شهر، على الرغم من أن عقده مع المالك السابق لمدة عام لا يزال سارياً، مؤكداً التزامه بسداد الإيجار عبر المنصة، لكنه لم يكن متأكداً من حق المالك الجديد في إخراجه، وشعر بأن جهله بالإجراءات استُخدم للضغط عليه.
وأضاف عبدالعزيز المطيري أن الخيار الذي عرضه المالك الجديد تمثل في زيادة الإيجار فوراً أو البحث عن سكن بديل، من دون تقديم إشعار نظامي أو توضيح لأساس الطلب.

الرؤية الاستثمارية والتوضيح القانوني

يرى عادل القحطاني أن المالك قد يشتري العقار بغرض السكن أو الاستثمار وفقاً لأسعار السوق الحالية، مؤكداً على ضرورة توضيح مدة عقد المستأجر وقيمته للمشتري قبل إتمام البيع، ورأى أن المشكلة لا تقع دائماً على طرف واحد فقد يشتري الشخص الشقة دون الحصول على معلومات كافية عن العقد القائم، ويرى أن الحل يكمن في الإفصاح الكامل واحترام العقد ثم التفاوض على أي شروط جديدة بعد انتهائه.
من جانبه أوضح المستشار القانوني نواف طارق أن المادة الثامنة والعشرين بعد الأربعمائة من لائحة الأحوال المدنية تجيز بيع المأجور ولا تؤثر ذلك في حقوق المستأجر، وأن بيع الوحدة المؤجرة لا يعني بمفرده سقوط العقد الساري أو السماح بتعديل الإيجار بإرادة منفردة، إذ إن العقد يرتب حقوقاً والتزامات يجب احترامها، وقد ينقل انتقال ملكية العين المؤجرة الالتزامات المرتبطة بها إلى المالك الجديد وفق شروط النظام وظروف العقد.
وأشار إلى التزام المؤجر بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه بالمسكن طوال مدة الإيجار ما دام ملتزماً بالسداد وبقية الشروط، موضحاً أن وصف كل مطالبة بالإخلاء بـ«مخالفة» ليس دقيقاً على الإطلاق فقد توجد أسباب نظامية أو شروط عقدية تبرر الإنهاء، لكنه أكد أن إجبار المستأجر على الخروج أو رفع الإيجار أثناء سريان العقد من دون سند أو اتفاق قد يمثل إخلالاً تعاقدياً يستوجب اللجوء إلى القنوات الرسمية.

نصائح لحماية الحقوق

ينصح طارق المستأجر بالاحتفاظ بالعقد وإيصالات السداد والمراسلات، والتحقق من حالة العقد عبر شبكة «إيجار»، وعدم توقيع إلغاء أو تعديل تحت الضغط، وتقديم بلاغ أو طلب تسوية لدى الجهة المختصة عند وقوع تجاوز.
ويؤكد أن حماية السوق العقارية لا تتحقق بالانحياز إلى المالك أو المستأجر، بل بترسيخ قاعدة واضحة: البيع ينقل الملكية لكنه لا يمحو الحقوق التعاقدية القائمة، بينما يظل الإفصاح قبل الشراء وتوثيق العقود ورفع الوعي النظامي من أهم الوسائل للحد من النزاعات وتحقيق التوازن بين حق التملك والاستقرار السكني.