نظام تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية يُحدد مسار التقديم وفق المعايير الفنية
يُتيح النظام المعتمد نوعين رئيسيين من التصنيف، أولهما يخص المنشآت الهندسية وثانيهما خاص بالمكاتب الهندسية. ويُشترط على الراغب في التقديم لتصنيف المنشآت أن يُحدد هوية مقدم الطلب بدقة، سواء كان شركة أو مالكاً فردياً أو مفوضاً بلدياً أو وكيلاً، وذلك قبل المباشرة في إدخال البيانات المطلوبة.
سكن جماعي وبيانات المنشأة
بعد إتمام عملية التحقق من الرقم الوطني الموحد، يقوم النظام بعرض بيانات المنشأة المسترجعة من وزارة التجارة، والتي تتضمن الأنشطة المسجلة والمجالات المرتبطة بها، إلى جانب شهادة التصنيف السارية. ويُطلب من المستفيد إدخال رقم الرخصة التجارية والتحقق من دقة المعلومات. كما تظهر قائمة بالمجالات المتاحة بناءً على الأنشطة الخاضعة للتصنيف، ويتعين اختيار مجال واحد على الأقل لاستكمال الطلب. وفي حال كان المجال المختار يتطلب رخصة سكن جماعي، يصبح إدخال رقم الرخصة أو إرفاق المستندات اللازمة، مثل عقد الإيجار أو خطاب الاستثناء، أمراً إلزامياً.
المعايير الفنية والخبرات السابقة
يُخصص النظام قسماً خاصاً لاستيفاء المعايير الفنية لكل مجال، حيث يجري التحقق من حالة الطلب لدى الجهة المزودة للخدمة. وعند استكمال جميع المتطلبات، تظهر الدرجة الفنية للمتقدم. ويشترط النظام أيضاً إدخال مشروع واحد على الأقل ضمن بيانات المشاريع والخبرات السابقة. ويمكن إضافة المشاريع الحكومية عبر التكامل مع منصة «اعتماد»، بينما تُدخل المشاريع الخاصة يدوياً.
الحوكمة والتقييم الائتماني والاعتماد النهائي
تشمل مراحل الطلب الإجابة عن جميع أسئلة قسم الحوكمة، ثم الانتقال إلى التقييم الائتماني باختيار المسار وإدخال البيانات المطلوبة. ويتناول التقييم بيانات مقدم الطلب، والمعلومات العامة والمساهمين، والأرباح والديون، والأصول، والحوكمة، والقوائم المالية، إلى جانب إقرار العميل. وإذا وُجدت مشاريع مسحوبة، يُتيح النظام إضافتها ضمن قسم التعهد والإقرار، ثم تُعرض شاشة لتأكيد تقديم الطلب، مع مطالبة المستفيد بمراجعة المجالات المختارة والتحقق من صحتها قبل الإرسال. وبعد اكتمال الطلب من الناحيتين الفنية والمالية، يُحال إلى الإدارة العامة للتصنيف للمراجعة والاعتماد. وفي أعقاب الاعتماد، يُصدر النظام شهادة التصنيف للمستفيد.
