ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة ويؤكد على تعزيز الشراكات الدولية

الجلسة والمبادرات الدبلوماسية

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

في مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد الأعضاء على مضمون المكالمة الهاتفية التي تلقاها من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، حيث استعرضا مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

كما أحاط المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، والتي أكدت الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة وصولاً إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق، مستنداً إلى رؤى السعودية 2030 وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.

وأشاد مجلس الوزراء بما شهدته الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا من توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء «مجلس التنسيق السعودي الكندي»، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما شمل من الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات من البلدين في قطاعات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.

موقف المجلس من القضايا الإقليمية والدولية

أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية بعد الجلسة، أن المجلس أدان بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى دول الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، والذي تضمن تأكيد العراق على عدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ورحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء «قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب» الذي صدر عام 1979م، وجدد دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

القرارات والموافقات المتخذة

بعد استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت ما درسه مجلس الشورى وتقريرات مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غواتيمالا، والتوقيع عليها.

ثانياً: تفويض وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الألباني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليها.

ثالثاً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليها.

رابعاً: تكليف الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليها.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقي.

سادساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية البرازيل الاتحادية، والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في جمهورية كوت ديفوار.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة للدولة في جمهورية مقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

ثامناً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإجرائي والآلي والاستراتيجي للقطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة ووزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عاشراً: الموافقة على نظام إيرادات الدولة.

حادي عشر: استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين وفقاً لعدد من الترتيبات.

ثاني عشر: تعيين الأستاذ عماد بن عودة العودة والأستاذ فهد بن محمد الشبل عضوين في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية السياحي وجامعات (جازان وأم القرى وحائل وحفر الباطن) للأعوام المالية السابقة.

رابع عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية وجامعات (أم القرى والحدود الشمالية والملك خالد).

خامس عشر: الموافقة على ترقية محمد بن يوسف الحربي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وترقية خالد بن محمد آل الشيخ إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.