وزارة السياحة تتيح خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت السياحية حتى 31 ديسمبر 2026

خدمة تقسيط الغرامات المالية
أطلقت وزارة السياحة خدمة تتيح للمنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي سداد الغرامات المالية المستحقة عليها على دفعات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً للقواعد التي اعتمدتها وزارة المالية لتقسيط مثل هذه الالتزامات.
فترة تقديم الطلبات
أوضحت الوزارة أن نافذة استقبال طلبات التقسيط تبدأ من 13 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، ويجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات المحددة.
الشروط والمستندات المطلوبة
يشمل التقديم إثبات وقوع الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد مع توضيح مبررات الطلب وإقرار بالموافقة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة، وكشف حسابات بنكية لجميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية للسنة المالية الأخيرة المعتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات المراجعة والموافقة
أكدت الوزارة أن طلبات التقسيط تُحال إلى وزارة المالية لدراستها واتخاذ القرار بشأنها وفق الضوابط المعتمدة، وأن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط، داعية المنشآت المهتمة إلى مراجعة التفاصيل والنماذج المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم طلباتها هناك.





