السعودية تحتل المرتبة 13 عالمياً في تنافسية 2026 وتتفوق على معظم دول G20
في نسخة عام 2026 من تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشرة بين سبعين اقتصاداً تُعتبر الأكثر تنافسية على الكوكب، متقدمةً أربع مراكز مقارنةً بالإصدار السابق.
الترتيب العالمي والتقدم المحرز
وبهذا الترتيب أصبحت المملكة في المركز الثالث داخل مجموعة العشرين، متقدمةً على جميع دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة والصين التي حافظت على المرتبتين الأولى والثانية. ويعكس هذا التقدم تحسناً شاملاً في مؤشرات الأداء التي يقيسها التقرير.
الأداء في المحاور الرئيسية والفرعية
شهدت المحاور الأربعة الرئيسية جميعها ارتفاعاً في المراكز: انتقل الأداء الاقتصادي من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وحسنت الكفاءة الحكومية من المرتبة السابعة عشرة إلى الثانية عشرة، وتحسن كفاءة الأعمال من المرتبة الثانية عشرة إلى التاسعة، وارتفعت البنية التحتية من المرتبة الحادية والثلاثين إلى الثامنة والعشرين. وفيما يخص المحاور الفرعية، تحسنت performance في خمسة عشر محوراً من أصل عشرين، ما ساهم في تعزيز الموقف العام.
تصريحات المسؤولين والجهود الوطنية
أكد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن هذه القفزات النوعية جاءت بدعم وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتتماشى مع أهداف رؤية 2030 للنمو المستدام. وأشار المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن التحسن نتج عن قوة الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، وجودة البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات فرعية مثل التجارة الدولية، والتوظيف، وتشريعات الأعمال.
ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة ساعدتها على احتلال المراكز الثلاثة الأولى في سبعة عشر مؤشراً، بما فيها المرتبة الأولى عالمياً في نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة. كما حلت ثانية عالمياً في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. وحازت على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت المملكة وجودها ضمن العشرة الأوائل في أربعة وسبعين مؤشراً فرعياً من أصل مئتين واثنين وستين مؤشراً شملتها الدراسة. وأظهر استطلاع رأي المديرين التنفيذيين أن جاذبية بيئة الأعمال في المملكة تستمد من ديناميكية الاقتصاد السعودي، وكفاءة الحكومة، والبنية التحتية الموثوقة، واستقرار السياسات وتوقعها، وسهولة الوصول للتمويل، وجودة حوكمة الشركات، وفعالية الإطار القانوني، والسلوكيات الإيجابية، والبيئة الصديقة للأعمال.
ويعود هذا التقدم إلى جهود المركز السعودي للتنافسية والأعمال المتكاملة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تم تحديث ومتابعة البيانات بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية، وتنفيذ ألف إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني حسّن كفاءة الأعمال وعزز التنافسية، ومعالجة تحديات القطاع الخاص وتوعية أفراده بالإصلاحات والمبادرات الحكومية.
يُذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان بسويسرا، يُعد التقرير السنوي الوحيد الذي يقيس تنافسية الدول بشكل شمولي، ويُستعمل كمرجع للمنظمات والمؤسسات الدولية لمقارنة أداء سبعين اقتصاداً رائدة.
