الصمعاني يفتتح النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة في السعودية
أعلن وزير العدل السعودي، الأستاذ عبدالعزيز الصمعاني، عن انطلاق النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعَدُّ خطوةً هامة في مسار التطوير العدلي المستمر. يهدف النموذج إلى رفع مستوى النضج المؤسسي في المحاكم العامة، وتعزيز جودة المخرجات القضائية، وتحسين موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل.
مبادئ النموذج المركزي
يعتمد النموذج على إطار قضائي مؤسسي يشتمل على مبادئ الحوكمة، والتخصص، وتوحيد الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الرقمية والذكاء الاصطناعي. تسهم هذه الأدوات في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة، ما ينعكس إيجابًا على فاعلية النظام القضائي.
زيارة الوزير إلى المشاريع التطويرية
خلال زيارة ميدانية، اطلع الوزير الصمعاني على مجموعة من المبادرات والمشاريع المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة. شملت هذه الزيارة استعراض آليات تطوير إدارة الدعوى وتكييفها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز الإسناد القضائي.
أهداف تحسين الأداء القضائي
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية. كما تسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي داخل المحاكم العامة، ما يدعم تحقيق العدالة بصورة أسرع وأكثر فاعلية.
التزام الوزارة بتعزيز جودة القضاء
أكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي في إطار تحقيق مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية. جاء ذلك تماشيًا مع التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، ومؤكدًا على دعم الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة.
