الهلال الأحمر السعودي يثني على موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية
بعد قرار مجلس الوزراء باعتماد السياسة الوطنية التي تهتم بتعزيز السلامة الإسعافية في المرافق العامة وأماكن العمل، عبّرت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن ارتياحها لهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها ستسهم في رفع جاهزية المجتمع وتعزيز مفهوم الاستجابة المبكرة للطوارئ.
الموافقة على السياسة الوطنية
وأوضحت الهيئة أن الموافقة تمثل خطوة وطنية مهمة لتعزيز منظومة السلامة الإسعافية وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، ما يرفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في المواقع العامة ومقار العمل. وأضافت أن السياسة تستهدف زيادة فرص النجاة من الأزمات الحرجة، لا سيما انقطاع القلب والتنفس خارج المستشفيات، عبر زيادة توفر أجهزة الصدمات الخارجية وأجهزة دعم إنعاش القلب، وتأهيل المستجيبين، وتطوير القدرات الوطنية في الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة التدخل السريع.
أهداف ومحاور السياسة
وتستند السياسة إلى خمسة محاور رئيسة هي: السلامة الإسعافية في المرافق العامة، والاستجابة الإسعافية العاجلة، وتمكين الأفراد من التصرف الفعّال أثناء الأزمات الصحية، وتعزيز الاستجابة لانقطاع القلب والتنفس خارج المرافق الصحية، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة في منظومة الاستجابة الإسعافية.
دور الهلال الأحمر في التنفيذ
تقود هيئة الهلال الأحمر السعودي تنفيذ هذه السياسة بفضل خبراتها في الاستجابة الإسعافية والتدريب والتوعية، وذلك من خلال تأهيل المستجيبين، وتعزيز جاهزية المواقع، ودعم نشر أجهزة إنعاش القلب والصدمات الخارجية، وتمكين الأفراد والعاملين في مختلف المواقع من التصرف الفعّال خلال الدقائق الأولى لحين وصول الفرق الإسعافية.
