مجلس الشورى يقرّ مجموعة من القرارات التطويرية في جلسته العادية التاسعة والثلاثين

انعقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وبدأ المجلس بتقديم جدول الأعمال الخاص بالجلسة، ثم انتقل إلى مناقشة البنود الواردة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

قرارات تطوير التعليم والبحث العلمي

أصدر المجلس قرارًا يلزم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بزيادة فرص التدريب المهني القائم على الممارسات العملية، مع قياس أثر استدامتها في البيئات التعليمية. وجاء هذا بعد الاستماع إلى ملاحظات لجنة التعليم والبحث العلمي، وتحديدًا رأي رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران حول الملاحظات التي أبدىها الأعضاء في جلسة سابقة بخصوص التقرير السنوي للمعهد للعام المالي 1446/1447هـ.

كما طلب المجلس من المعهد تحسين هيكله التنظيمي لإقامة وحدة تنفيذية تدعم كفاءته التشغيلية وتساعده على تحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تعزيز برامجه ومبادراته المهنية لتحسين مؤشرات الأداء الدولية ذات الصلة.

توجيهات لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

تم خلال الجلسة اتخاذ قرار يلزم الهيئة بوضع ضوابط للتحقق من العمر وتحديد قيود لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون سن السادسة عشر. وجاء ذلك بعد سماع ملاحظات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومداخلة نائب رئيس اللجنة المهندس خالد البريك حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.

دعا المجلس الهيئة إلى دراسة سبل استغلال السعات غير المستغلة في شبكات الألياف الضوئية المملوكة للجهات الحكومية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، كما وجهها لتطوير الأطر التنظيمية وتسهيل الاستثمارات في الخدمات الفضائية التجارية لتعزيز تنافسية قطاع الفضاء وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

إصلاحات في مجال البحوث العلمية والإفتاء

أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1446/1447هـ، مطالبًا بوضع مؤشرات أداء تشغيلية لقياس إنجاز الفروع ومبادراتها والخدمات المقدمة. وقد استمع المجلس إلى ملاحظات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وتدخل نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل.

دعا المجلس الرئاسة إلى إقامة شراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي لإنشاء نظام رقمي لأرشفة البحوث والفتاوى وفق تصنيفات معتمدة، وطالبها بمعالجة تأخر تنفيذ مبادرتين تحسين الخدمات الإلكترونية وتنمية القدرات البشرية.

قرارات لعدد من الجهات الحكومية الأخرى

شملت القرارات الصادرة خلال الجلسة ما يلي:

• طلب من مركز دعم اتخاذ القرار مواءمة الخطة الاستراتيجية للأكاديمية التي يُجريها، لضمان شمول برامجها لاحتياجات الجهات المستفيدة.
• التشجيع على توسيع دعم بيوت الخبرة المحلية وتعزيز تنافسيتها من خلال برامج تأهيل وتطوير.
• اقتراح وضع إطار حوكمة موحد لمراكز الأبحاث الحكومية لتقليل الازدواجية وتحسين جودة الإنفاق البحثي.
• حث المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على وضع آليات تنفيذية تضم الاعتبارات الأحيائية في التخطيط الاستراتيجي، وتطوير حوكمة واضحة مع الجهات ذات الصلة.
• توجيه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لتحديد احتياجات مساحة المراعي بما يتماشى مع أعداد الثروة الحيوانية، وإطلاق برنامج وطني موحد لإصدار شهادات الكربون، وتبني نموذج يجمع بين مشاريع الطاقة الشمسية والتشجير الوقائي، بالإضافة إلى إنشاء سجل رقمي للأبحاث المتعلقة بالغطاء النباتي والموارد الرعوية.
• دعوة مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى توظيف تقنيات حديثة وحلول ذكاء اصطناعي لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منهجيات قياس رضا المستفيدين، ووضع برنامج زمني لإنجاز مشاريعه بما يتناسب مع إمكاناته.
• طلب من وزارة البلديات والإسكان دراسة تطوير نموذج مؤسسي لشركات الأمانات وتعزيز دورها في إدارة القطاعات البلدية القابلة للشراكة، والحد من الاستثمارات في الواجهات البحرية، وتقييد إنشاء المباني الثابتة في الحدائق العامة.
• التأكيد على ضرورة تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية السكنية وضمان التزام المقاولين بمعايير السلامة، وتنظيم أوقات العمل في المشاريع غير الطارئة.
• اقتراح اعتماد التخطيط الحضري التشاركي عبر منصات رقمية تفاعلية تسمح للمواطنين بإبداء آرائهم حول المشاريع الخدمية والاستثمارية، وتطوير أطر تنظيمية لضبط العلاقة بين الجهات المشتركة في التخطيط الحضري، مع مراجعة اشتراطات البناء في الأحياء ذات نسبة بناء تفوق الخمسين بالمئة.
• دعوة إلى تشديد الإشراف على شركات مواقف السيارات المدفوعة وتحسين تجربة المستخدم من خلال آليات واضحة للاعتراض والتعويض.
• طلب من وزارة البلديات والإسكان وضع ضوابط لتنظيم الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية لضمان الفعالية وحماية صحة المستهلك.
• حث الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على دراسة إمكانية إطلاق منصة رقمية تُدعى “ابتكر” لتجميع احتياجات العاملين والزوار والابتكارات، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتقدمة في تحسين الخدمات اللوجستية والهندسية.
• توجيه مركز التأمين الصحي الوطني لتطوير برنامج وطني للتوعية بخدماته، بما يرفع من وعي المستفيدين ويتماشى مع أهداف القطاع الصحي.
• طلب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وضع مؤشرات وطنية دورية لقياس القيمة المضافة والآثار الاقتصادية للثروات المعدنية، وتنسيق برنامج وطني لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية عبر توسيع الصناعات التحويلية للمعادن.
• دعوة إلى ربط الجامعات بالقطاع الصناعي لتحويل الأبحاث إلى منتجات وصناعات وطنية ذات قيمة مضافة، وإطلاق برنامج تأهيلي لتوطين وظائف مديري المصانع، وتبني نماذج تلمذة صناعية دولية لتلبية احتياجات سوق العمل.
• طلب من الهيئة السعودية للسياحة مراجعة لائحة مرافق الضيافة في العقارات المشتركة لتعزيز الضوابط التشغيلية وتحقيق توازن بين دعم الاستثمار السياحي وجودة الحياة السكنية.

اختتمت اللجنة الجلسة بطلب مزيدٍ من الوقت لدراسة المقترحات والآراء التي طرحها الأعضاء، لتقديم توصياتها في جلسة لاحقة.