تقرير يكشف ارتفاعًا بنسبة 10٪ في انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان
أصدر تقرير جديد يحمل عنوان «أنا جائع» يُظهر أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحوثي في اليمن ارتفعت بنسبة عشرة في المئة مقارنةً بالفترات السابقة. يسلط التقرير الضوء على مجموعة من الانتهاكات المتعددة، بدءًا من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى انتهاكات الحقوق الأساسية.
الاعتقالات التعسفية والأنماط الأخرى للانتهاكات
وفقًا للوثيقة، تُعدّ الاعتقالات غير القانونية هي الأكثر توثيقًا، إذ تم تسجيل مئة واثنين وستين حالةً. إلى جانب ذلك، شمل التقرير انتهاكات استهدفت الممتلكات الخاصة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى خرق الحق في الحياة، وتطبيق سياسات طائفية، وإصدار أحكام قضائية ذات دوافع سياسية. كما أُشير إلى انتهاكات متعلقة بقطاع التعليم، والوظائف العامة، والحرية الدينية، وحرية التعبير، بالإضافة إلى حالات تعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
توزيع المخالفات زمنياً وجغرافياً
سجل شهر سبتمبر أعلى عدد من المخالفات، حيث وصل إلى مئة وسبعة حالات، وعُزّيت هذه الزيادة إلى حملة قمعية استهدفت المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر. على الصعيد الجغرافي، تصدرت مديرية السبعين القائمة بأكثر عدد من الانتهاكات، حيث تم توثيق مئة وأربعة وأربعين حالة في تلك المنطقة.
استهداف العمل الإنساني وتدهور الأوضاع المعيشية
يُظهر التقرير وجود حملة منظمة ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث تم تسجيل مئة وتسعة وعشرين انتهاكًا استهدفت موظفي منظمات إنسانية دولية. وعلى صعيد الاقتصاد والإنسانية، أشار إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة، مع تقدير معدلات الفقر لتتراوح بين خمسة وسبعين إلى ثمانين بالمئة. كما أوضح أن أكثر من سبعين بالمئة من العاملين في القطاع العام يفتقرون إلى رواتب ثابتة، إلى جانب انخفاض الدخل الحقيقي للأسر وإغلاق نحو نصف الشركات الصغيرة.
ردود الفعل والدعوات الدولية
خلال حفل إطلاق التقرير، صرح فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في بلدية صنعاء، بأن الوثيقة يجب أن تُستَخدم كمرجع قانوني لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة. ودعا الزبيري المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى تكثيف الضغوط على حركة الحوثيين وإلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقق من الوقائع، وإيقاف الانتهاكات المتواصلة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني داخل اليمن.
قضية مروعة في المحويت
في محافظة المحويت، التي تخضع لسيطرة الحوثيين، اندلعت موجة غضب شعبي عقب مقتل طفل صغير نتيجة تعرضه لإساءة جسدية شديدة. وقد تم احتجاز والديه في الوقت الحالي، بينما تظل السلطات المحلية{} صامتة تجاه الحادث. وفقًا لمصادر محلية، يُدعى الضحية سقاف عبدالصمد، من قرية نمرة في منطقة الخطب، وقد تعرض لهجوم عنيف قبل وفاته.
أظهرت الفحوصات الطبية أن الطفل أصيب بجروح مميتة شملت صدمة في مؤخرة الرأس، وكدمات متعددة على ظهره، وكسر في الذراع، وتلف شديد في أعضائه التناسلية، مما أدى إلى وفاته. لا يزال جسد الطفل بحوزة السلطات، وتستمر التحقيقات مع والديه، دون أن يصدر أي بيان رسمي من الأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.
