التجارة تُصدر توضيحاً حول المنتجات غير المطابقة للطلبات
أصدرت وزارة التجارة توضيحاً رسمياً يخص الحالات التي تصل فيها منتجات مختلفة عمّا طلبه المستهلكون، وذلك استكمالاً لما سبق أن نشرته صحيفة «الوطن» حول تبدّل محتويات الطرود، وما أثير من تساؤلات بشأن مسؤولية المتاجر الإلكترونية، وآليات إثبات المخالفة، وسبل استرداد الأموال.
خطوات توثيق الاستلام
وأوضحت الوزارة أنه عند استلام المنتج، ينبغي على المستهلك توثيق حالته فوراً عبر الصور أو مقاطع الفيديو، ثم التواصل مباشرة مع المتجر الإلكتروني أو موفر الخدمة لشرح المشكلة والمطالبة بحلّها.
وأضافت أنه إذا لم يستجب المتجر أو ماطل في المعالجة، فيحق للمستهلك تقديم بلاغ رسمي إلى الوزارة، ليتم النظر فيه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
واجبات المتاجر الإلكترونية
وشدّدت الوزارة على أن موفري الخدمات ملزمون بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المستهلكين وفق السياسات المعلنة لمتاجرهم. وفي حال عدم الالتزام، تُدرس البلاغات وتُتخذ الإجراءات المناسبة بحسب الأنظمة ذات العلاقة.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية عبر القنوات الرسمية، ومراجعة سياسات الاستبدال والاسترجاع قبل إتمام الشراء، مع الاحتفاظ بالفواتير والأدلة التي تُثبت حالة المنتج عند وصوله، لما لذلك من أثر في حفظ الحقوق عند حدوث أي خلاف.
أبرز ما ورد في التوضيح
ومن أبرز النقاط التي تضمّنها التوضيح: استرداد كامل المبلغ بما يشمل رسوم الشحن إذا ثبُت عدم مطابقة المنتج أو وجود عيب فيه، وضرورة توثيق حالة المنتج لحظة الاستلام، والتواصل مع المتجر أولاً للمطالبة بالمعالجة، ثم تقديم بلاغ رسمي للوزارة عند عدم الاستجابة أو المماطلة.
كما أشار التوضيح إلى إلزام المتاجر بواجباتها تجاه المستهلكين وفق الأنظمة والسياسات المعلنة، والنظر في البلاغات واتخاذ الإجراءات النظامية عند ثبوت المخالفة. ولفت إلى أن المدة اللازمة لإعادة المبلغ تختلف بحسب وسيلة الدفع والإجراءات المصرفية.
وأخيراً، شدد التوضيح على أهمية التحقق من موثوقية المتجر وتوثيقه عبر القنوات الرسمية قبل الشراء، والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع، والاحتفاظ بالفواتير وأدلة الاستلام.
