مجلس الشورى يطلب من هيئة السوق المالية دراسات دورية للطروحات الأولية وتعزيز الرقابة على التدفقات الاستثمارية

أصدر مجلس الشورى اليوم قرارًا يطالب هيئة السوق المالية بإعداد أطر تنظيمية ورقابية استباقية تهدف إلى تقليل سيطرة التدفقات قصيرة الأجل وتعزيز استثمارات مؤسساتية طويلة الأجل. جاء ذلك في إطار متابعة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446‑1447هـ، الذي أشار إلى تركّز السيولة وضعف عمق التداول خارج أسهم الشركات الرائدة.

إطار عمل استباقي لإدارة مخاطر الاستثمار الأجنبي

بعد الاستماع إلى ملاحظات اللجنة المالية والاقتصادية، وعلى رأسها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، شدد المجلس على ضرورة تطوير آليات استباقية لإدارة مخاطر تدفقات رأس المال الأجنبي، بحيث تتماشى مع قدرة السوق على استيعاب هذه التدفقات وتدعم الأدوات الرقابية اللازمة لرصد تركّز الملكيات والسيولة.

تعزيز آليات التعويض وتنظيم الصناديق المرتبطة بالمخالفات

دعا المجلس الهيئة إلى توسيع نطاق إنشاء صناديق تعويض مخصصة للمخالفات المحددة في السوق، مع وضع آليات واضحة لتحديد المتضررين وضمان صرف التعويضات بصورة شفافة وفعّالة.

دراسات دورية للطروحات الأولية بعد الإدراج

أكد المجلس على وجوب إجراء دراسات دورية لتقييم أداء الطروحات الأولية عقب إدراجها في السوق، مع قياس أثرها على حماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق المالية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

قرارات إضافية في مجالات النقل والطرق والسلامة

خلال الجلسة نفسها، تم اعتماد قرارات أخرى تشمل طلبًا للهيئة العامة للطرق لتقييم نظام الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فعّالة، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لرصد الأحمال بهدف الحد من تجاوزات الأوزان وتعزيز استدامة البنية التحتية.

كما طلب المجلس من الهيئة العامة للطرق تنفيذ مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق الوطنية.

وفي قطاع النقل، أصدر المجلس قرارًا يلزم المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق عمله لتفعيل مهامه في القطاعات السككية والبحرية، وتحديث أهدافه الإستراتيجية وفق المؤشرات العالمية، مع متابعة تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها في خفض الحوادث.

بالإضافة إلى ذلك، وجه المجلس المركز الوطني للتخصيص لتطوير أدوات قياس نضج القطاعات وربطها بقرارات الطرح والدعم، وتطوير مؤشرات لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص، مع وضع إطار وطني لتنسيق المشاريع المشابهة خارج المنظومة لتقليل الازدواجية.

كما طُلب من المركز الوطني للمناهج الإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية وتفعيل أطره التشريعية، مع تعزيز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والاستفادة من الكفاءات الجامعية عبر نماذج عمل مرنة.

وفي مجال الشؤون الإسلامية، دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تشمل قياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع الأوقاف، وتوسيع إيفاد الأئمة في شهر رمضان لتعزيز قيم الوسطية، مع توظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات داخل المساجد.

وأخيرًا، وجه المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي إلى وضع آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وتطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة، إلى جانب مراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وربط سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.