البرلمان الأوروبي يعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث أزمة الهجرة غير النظامية إلى سبتة

عقدت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، اجتماعاً طارئاً عبر تقنية الاتصال المرئي، خُصص لمناقشة محاولات الهجرة غير النظامية التي تستهدف مدينة سبتة الواقعة تحت الإدارة الإسبانية.

تحذيرات من تهديد أمن الحدود الأوروبية

وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، خلال الاجتماع ما تشهده سبتة بأنه “اختبار لقدرة الاتحاد على الصمود ولأمن حدوده الخارجية”، مشيراً إلى أن هذه الأحداث كشفت عن وجود جهات “لا تكترث بسلامة الأبرياء، بل حتى بحياتهم”. وأضاف برونر أن أوروبا تمكنت خلال العقد الماضي من السيطرة على الهجرة غير النظامية، لكن الأحداث الأخيرة في سبتة ألقت بظلالها على هذا الإنجاز، مؤكداً أنه “لم تشهد أي من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين حادثة بحجم ما جرى في سبتة”. واعتبر برونر أن محاولات الهجرة غير النظامية إلى المدينة تشكل “انتهاكاً لأمن الاتحاد الأوروبي ولسلامة حدوده الخارجية”، وأعرب عن رفضه القاطع لهذه الممارسات.

دعوات لتعليق اتفاقية شنغن وإجراءات استثنائية

أشار برونر إلى أن دعوات بعض الدول الأعضاء لتعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا “يمكن تفهمها”، لكنه شدد على أن إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية يجب أن تظل “إجراءً أخيراً لا يُلجأ إليه إلا عندما يكون ضرورياً ومتناسباً”. من جانبه، قال رئيس مدينة سبتة ذاتية الحكم، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تمر بـ”واحدة من أصعب الفترات في تاريخها الحديث”، موضحاً أن مراكز إيواء المهاجرين في المدينة تجاوزت طاقتها الاستيعابية، وأن الحياة لم تعد بعد إلى طبيعتها. ودعا فيفاس السلطات المختصة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في المدينة.

تدفق جماعي من المغرب ومطالبات تاريخية

وقبل أيام من الاجتماع، توافد عشرات الآلاف من الأشخاص القادمين من المغرب إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة، في محاولة للوصول إلى المدينة ومنها إلى أوروبا بطرق غير نظامية. وتقع سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتخضع للإدارة الإسبانية، فيما تطالب الرباط باسترجاعها.