أحكام بالإعدام والسجن بحق متورطين في أحداث الساحل السوري

الأحكام القضائية

أصدر القضاء السوري يوم الخميس حكماً بالإعدام ضد أحد المتهمين وحكماً بالسجن المؤبد على آخر، كما قضى بالسجن عشرين عاماً على عنصر من وزارة الدفاع بعد إدانته بجريمة القتل العمد المرتبطة بالاحداث الدامية في الساحل.

تفاصيل الأحداث في الساحل

وفقاً للبيانات، شهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءاً من السادس من آذار/مارس 2025 وعلى مدى ثلاثة أيام أعمال عنف ذات خلفية طائفية، اتهمت السلطات مجموعات موالية للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر هجمات أسفرت عن خسائر في صفوف العناصر الأمنية.

وأفادت منظمات حقوقية بأن العائلات بأكملها سقطت ضحايا، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون، وأن المهاجمين اقتحموا منازل وسألوا السكان عن انتمائهم المذهبي قبل تنفيذ عمليات القتل أو التخلي عن الضحايا.

كما وثق المهاجمون أنفسهم عبر فيديوهاتแสดงوا فيها إطلاق نار على مدنيين من مسافة قريبة بعد توجيه الشتائم والضرب.

المحاكمات والتحقيقات

انطلقت المحاكمات في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه بمدينة حلب وشملت أربعة عشر شخصاً، منهم سبعة متهمين ببدء العنف من بينهم عسكريون سابقون من عهد الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.

وأعلن القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار عن تفاصيل الحكم بالإعدام مستنداً إلى تهم الاعتداء الذي يهدف إلى إثارة الحرب الأهلية والقتال الطائفي والمشاركة في عصابة مسلحة استهدفت القوى العامة وأدت إلى مقتل أكثر من شخصين.

وحكم على متهم آخر بالسجن المؤبد بعد تجريمه بالاشتراك في عصابة مسلحة مكلفة بارتكاب جرائم القتل والسلب والنهب، بينما تلقى عنصر من وزارة الدفاع عقوبة السجن عشرين سنة مع احتجاز التوقيف الاحتياطي.

وبحسب لجنة تحقيق كلفتها السلطات في تموز/يوليو 2025، تم تحديد هوية 298 شخصاً مشتبهاً بتورطهم في العنف ضد الأقلية العلوية، وثقت اللجنة مقتل 1426 علوياً، بالإضافة إلى 238 من عناصر الأمن العام والجيش الذين فقدوا حياتهم خلال تلك الأحداث.