مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض مستجدات الاقتصاد العالمي ومسار التحول الصحي

استضاف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عُقد عبر الاتصال المرئي، خُصّص لبحث عدد من الملفات التنموية والاقتصادية والصحية، إلى جانب متابعة أداء الأجهزة الحكومية في تنفيذ مهامها. واطّلع المجلس في مستهل أعماله على التقرير الشهري الذي تُعِدّه وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي يتناول حركة الاقتصاد العالمي وتوقعات نموّه وسط تحولات جيوسياسية تتسارع وتيرتها.

دور سعودي في دعم مرونة الاقتصاد العالمي

أوضح التقرير أن المملكة تضطلع بدور فاعل في تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود وفي دعم استقرار الأسعار، وذلك من خلال الحرص على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما خفّف من وقع المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

وتطرّق التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على الاقتصاد السعودي، إذ بيّنت المؤشرات قدرة المملكة على الحفاظ على استقرار الأسعار على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية، بفضل سياسات اقتصادية وهيكلية فعّالة. وسجّل مؤشر مديري المشتريات أعلى قراءة له منذ فبراير 2026 عند 55.3 نقطة، وهو مستوى يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات.

تقدّم خطة التحول الصحي وانتقال التجمعات

وناقش المجلس العرض الذي قدّمته وزارة الصحة بشأن ما تحقق من تقدّم في خطة التحول، ومن ذلك انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات الجارية لاستكمال انتقال بقية التجمعات في مطلع 2027. ويستهدف هذا المسار فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، مع بقاء الوزارة مسؤولة عن تنظيم القطاع، في حين تُقدَّم الخدمات من خلال الصحة القابضة وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.

متابعة التزام الأجهزة الحكومية بمهامها

كما اطّلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات في أمانة المجلس حول متابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات خلال الربع الثالث من 2026، وقد أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، مقابل تراجع في عدد المهام المتأخرة.

ملفات الشركات الناشئة والتستر ومؤشرات الاقتصاد

وتضمّن الاجتماع مناقشة تقارير عن تقدّم تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وكذلك أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، إضافة إلى ملخصات دورية تتعلق بأسعار المستهلك وأسعار الجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية. وقد اتخذ المجلس في ختام أعماله القرارات والتوصيات اللازمة بشأن الموضوعات التي جرى استعراضها.