مجلس النواب الليبي يُقرّ تعيين فوزي أبو خزام محافظاً للمصرف المركزي
أقرّ مجلس النواب الليبي، في جلسة رسمية عقدها الاثنين، تعيين فوزي أبو خزام محافظاً لمصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد تصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين. وجاءت هذه الخطوة لتُنهي مرحلة التكليف المؤقت الذي كان أبو خزام يتولى بموجبه إدارة شؤون المصرف منذ أسابيع.
تفاصيل الجلسة التاريخية في سبها
عُقدت الجلسة، التي تُعد الأولى من نوعها في مدينة سبها جنوبي البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وبمشاركة النائب الأول طارق الأشتر والنائب الثاني مصباح دومة. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن 78 نائباً من أصل 90 حضروا الجلسة صوّتوا لصالح قبول استقالة المحافظ السابق وتكليف فوزي أبو خزام رسمياً بالمحافظة على المصرف المركزي.
خلفية الاستقالة والتكليف السابق
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أعلنت في 22 أكتوبر الماضي قبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى، وتكليف فوزي أبو خزام بتسيير مهام المحافظ بشكل مؤقت ريثما تُعقد جلسة رسمية للبت النهائي في الأمر. وجرى ذلك الاثنين في الجلسة التي صادقت على التكليف رسمياً.
لقاء مع الدبيبة حول المالية والاقتصاد
وفي سياق متصل، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الاثنين المحافظ الجديد فوزي أبو خزام. وأوضح بيان للحكومة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي. وشملت المناقشات السياسات المالية والنقدية، والإجراءات اللازمة لدعم استقرار سعر صرف الدينار الليبي، ومعالجة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز الانضباط المالي وتنظيم الإنفاق العام بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تنسيق مؤسسي وتحديات سياسية
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الحكومة والمصرف المركزي، وتوحيد الجهود لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية، وضمان استقرار الخدمات المصرفية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية تعيشها ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات البلاد.
