تحليل نقدي لمفهوم "التعاطف الانتحاري" وتداعياته على الخطاب الحضاري

تتجلى إشكالية الشعار المتداول في الأوساط العامة ليس في كونه مجرد لافتة، بل في الطريقة التي يُستَخدم بها. فالمفهوم المتداول لا يوفِّر معيارًا علميًا واضحًا، ولا يُقَدِّم تقييمًا أخلاقيًا متوازنًا؛ بل يُستَخدم كقضية مسبقة تُصنِّف كل رحمة بأنها “استثمار قاتل”، وتُصنَّف أي إجراء إنساني بأنه “تدمير”. وعند طرح الفكرة بهذه الصيغة، لا يُجرى نقاش للواقع، بل يُحوَّل الواقع إلى إتهام.

الخلط بين التعاطف والتخطيط

تتضمن العبارة قفزة منطقية مغلوطة؛ إذ تمزج بين الشعور بالرحمة وغياب التخطيط المنهجي. قد يتسم الفرد بعطف صادق، لكنه يفرض في الوقت نفسه معايير للرعاية والتقييم والإدارة. وعلى النقيض، قد تتبع دولة ما نهجًا “واقعيًا” خالياً من التعاطف، لكن ذلك لا يعني أنه لا يتحمل تكلفة أخلاقية واقتصادية باهظة، إذ يفضي غياب الضوابط إلى تفشي العنف والفساد وتعطّل المؤسسات. لذا، لا يُحدَّد النتيجة بالتعاطف وحده، بل يتوقف الأمر على بنية النظام: التمويل، والإطار القانوني، والإجراءات، والاتفاق الاجتماعي، وشفافية التنفيذ. إغفال هذه العوامل واختزال الأسباب في عامل واحد يحرِّف الفهم بدلاً من توسيعه.

إطارية انتقائية تُبعد المسؤولية

تُستَخدم العبارة كأداة لتأطير النقاش بشكل انتقائي، فتُغفل ما لا يتماشى معها. فبدلاً من السؤال: هل توجد سياسات هجرة أو رعاية أو دمج غير فعّالة؟ يُحَلِّل المتحدث السبب في “التعاطف” نفسه. بهذه الطريقة يُعفى المتكلم من خوض سؤال جوهري يتناول السياسة الفعلية، آثارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، والبدائل الممكنة. كما يُهمل كيفية منع استغلال الاحتياجات الإنسانية بدلاً من إلغائها. إن تحويل النقاش من محاسبة السياسات إلى انتقاد المشاعر يُظهر جدلية لا بحثية.

ربط الأخلاق بالعداء لهويات محددة

يتغذى الخطاب المرتبط بهذه الفكرة على ربط الأخلاق بمعاداة فئات معينة. ففي المناقشات العامة صارت المصطلحات تُستَخدم للإشارة إلى “المهاجرين” و”المسلمين” و”السود” وغيرهم، حسب ما يتطلبه السياق، لتصنيفهم كتهديد حضاري بدلاً من اعتبارهم أفرادًا يخضعون لنظام قانوني ومتطلبات الاندماج. هذا الارتباط لا يُعد مجرد تفصيل جانبي؛ بل يُعيد صياغة النقاش من سؤال “كيف ننظم التعايش المشترك؟” إلى سؤال “من نُبعد أو نُستثني؟”. التحول من إدارة إلى إقصاء يُشكِّل أكبر انحراف، إذ يُبرِّر الإقصاء أخلاقيًا من خلال العبارة: “نحن لا نكره الناس، نحن نحمي الحضارة”. وهنا تتجسد خطورة المفهوم كستار يغطي ميول التمييز.

أصول الفكرة وخلفية صانعها

تتساءل الكثيرون عن مصدر هذه الفكرة. فكل نظرية اجتماعية، حتى وإن ارتدت لغة تحليلية، تحمل بصمات صاحبها ومصالحه ومصادر إلهامه. يُذكر أن المصطلح ارتبط بأعمال الدكتور جاد سعد، كاتب ومؤلف كندي من أصول يهودية، قضى شبابه في لبنان قبل هجرتها إلى كندا. هذه المعلومات تُثير إنذارًا داخليًا لدى القارئ، وتدفعه إلى التشكيك في صِياغة نظريته وأهدافها. لا توجد أفكار تُولد من فراغ؛ بل تتشكل ضمن مسارات اجتماعية وعاطفية تُوجه أسئلة الباحث. عند معرفة خلفية الكاتب، لا يصبح الهدف البحث عن “نقاء القلب” بل عن زاوية رؤيته: لماذا يُصوِّر التعاطف كخطر؟ ولماذا تُوجَّه النتيجة دائمًا ضد الفئات الضعيفة؟ كشف الخلفية لا يبرر الهجوم، بل يطالِب القارئ باليقظة: هل تستند الاستنتاجات إلى حالات معقَّدة أم إلى سرديات تُستَخدم كسلاح.

مفهوم “التعاطف الانتحاري” بين التحذير والواقع

حتى لو افترضنا وجود ضرر في بعض السياقات نتيجة التعاطف غير المحدود، فإن ذلك لا يُثبت وجود ما يُسمَّى “التعاطف الانتحاري”. الضرر لا يُظهر أن الرحمة مرض، بل يبرز ضرورة التوازن بين الرحمة والعدالة والقدرة المؤسسية. هذا التوازن هو جوهر الأخلاق السياسية: أن نُظهر رحمةً دون إهمال، وأن نضع شروطًا دون الانزلاق إلى قسوة آلية. عندما يتحول خطاب “التعاطف الانتحاري” إلى شعار سياسي ضد فئات محددة، يتجاوز التحذير ليصبح أداة تعبئة.

العدو الأخلاقي في المجتمعات المتوترة

في البيئات التي تشهد توترًا، تُستَخدم أفكار كهذه لتقديم “عدو أخلاقي”. بدلاً من معالجة التعقيدات المؤسسية—الوظائف، والاقتصاد، والاندماج، والفساد، وقرارات الدولة—يُصوَّر العدو كـ “أولئك الذين يشعرون كثيرًا”. وعندما يصبح العدو شعورًا، يصبح من السهل استهدافه، إذ يُصوَّر الاعتراض عليه كرفض للإنسانية. تُخلق فخاخ عقلية: إذا قلت “نحتاج إلى إدارة” يُتهم المتحدث بالجرح، وإذا قلت “نحتاج إلى رحمة” يُتهم بالغباء أو بالخيانة. هذا الجدل لا يفضي إلى حل.

تساؤلات أخلاقية حول محاسبة النوايا

يطرح الخطاب سؤالًا جوهريًا: عندما تتحول الرحمة إلى اتهام، وتُستبدل محاسبة السياسات بمحاسبة النوايا، من سيُحكم؟ هل سنقبل أن تُقيد حياتنا الأخلاقية—التي من المفترض أن توازن بين العدالة والإنسانية—بشعار واحد يختصر الواقع ويحمِّل الفئات الضعيفة ثمن سوء الإدارة والقلق السياسي؟ إن هذه التساؤلات يجب أن تُدقّق في أذهان كل مواطن، لا سيما في دول الغرب كالولايات المتحدة، حيث تُدقّق أجراس الإنذار بينما يظل الجمهور في غفلة عن من يَتحكم به.