مجلس الأمن الدولي يدين هجمات الحوثي على السعودية ويطالب بوقف التصعيد

إدانة مجلس الأمن للهجمات الحوثية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين ومرافق الطاقة، ما أسفر عن إصابة عدد من النساء والأطفال.

جاء ذلك في بيان صحفي أدلى به السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي يترأس بلاده المجلس خلال الشهر الحالي، مشيراً إلى antecedent.

الدعوات لوقف التصعيد وحماية الملاحة الدولية

جدد الأعضاء إدانتهم للتهديدات التي تواجه حركة السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين على ضرورة ضمان سلامة السفن وطواقمها واحترام حقوق الملاحة وفقاً للقانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

طالب المجلس جماعة الحوثي بالتوقف الفوري عن أي تصعيد عسكري وإنهاء الاستهداف الذي يطال المدنيين والمنشآت المدنية، مع التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي وتنفيذ كامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حثوا على تعزيز التعاون العملي مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من الحصول على أسلحة ومعدات مرتبطة بالنشاط العسكري، وشددوا على التزام جميع الدول الأعضاء بتعهدات حظر الأسلحة المستهدف.

التضامن مع السعودية ودعم الحل السياسي في اليمن

أدان المجلس التصعيد العسكري المستمر للحوثيين داخل اليمن، معرباً عن قلقه العميق إزاء تقارير تفيد بمقتل أو إصابة أو نزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني منذ بداية الشهر الحالي، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تضرر البنية التحتية والمرافق المدنية.

حذر من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وربما يزيد من أعداد النازحين، مشدداً على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

جدد الأعضاء دعوتهم للإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي منظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعثات دبلوماسية.

أشاروا إلى أن التصعيد العسكري للحوثيين، واستمرار هجماتهم على السعودية، والتهديدات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتقدمهم في باب المندب، يمثلون عوامل تزيد من خطر توسع الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

عبر أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع السعودية في حقها المشروع بالدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي، وأعادوا تأكيد دعمهم للحكومة اليمنية والالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة.

جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومفاوضة تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين الأطراف إلى الانخراط بناء مع مبادرات الأمم المتحدة في هذا الشأن.