بيانات السوق الحية تقلب التوقعات: الفيدرالي يتجه لرفع الفائدة مجدداً

وفقاً لتحليل الخبراء لنتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في يونيو، ورغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية البالغة بين 3.50% و3.75%، إلا أن اللهجة المتشددة أسقطت تماماً كل العبارات التي كانت تشير إلى “الميل نحو خفض الفائدة”، وأعادت وضع السيطرة على التضخم كأولوية قصوى لا تقبل المساومة. وقد أدى هذا الموقف إلى موجة بيع عنيفة في وول ستريت، حيث خسر مؤشر “داو جونز” الصناعي أكثر من 500 نقطة، في أسوأ رد فعل للسوق تجاه رئيس جديد للبنك المركزي منذ عام 1994.

كفة المخاطر تميل نحو الرفع

كشف “مخطط النقاط” المحدث لعام 2026 عن الأبعاد الحقيقية لهذا التحول؛ إذ قفز الحد الوسيط لتوقعات الأعضاء إلى 3.8% لنهاية عام 2026، مقارنة بـ 3.4% في مارس الماضي. ويرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إليفيت للخدمات المالية”، مادور كاكار، أن هذا الارتفاع يمثل تحولاً جذرياً يشير صراحة إلى خيار رفع الفائدة بدلاً من خفضها، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات مقلقة بلغت 4.2% لمؤشر أسعار المستهلكين، و3.8% لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي أرقام تتجاوز بكثير مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أظهر التقرير انقساماً حاداً يميل نحو “التشديد”؛ حيث أشار الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة “سنشري فاينانشال”، فيجاي فاليشا، إلى أن 9 من أصل 19 عضواً في اللجنة الفيدرالية باتوا يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، مقارنة بعدم وجود أي عضو يتوقع ذلك قبل أشهر قليلة. وهذا يعكس مخاوف جادة من استمرار التضخم المرتفع رغم التباطؤ النسبي في النمو الاقتصادي، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.6% بنهاية العام.

إنهاء آلية التوجيه المسبق

السمة الأبرز للمرحلة القادمة تحت قيادة “وارش” لم تكن الأرقام وحدها، بل إلغاء آلية التوجيه المسبق التي اعتمدت عليها الأسواق طيلة السنوات الماضية. فمن جانبه، أوضح رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “ساكسو بنك”، حمزة دويك، أن الخطاب الإعلامي المصاحب للقرار والبيان المقتضب للمحافظ الجديد يؤكدان تعمد الفيدرالي التراجع عن قيادة وتوجيه الأسواق مسبقاً، والعودة إلى نهج مرن يعتمد بالدرجة الأولى على البيانات والمستجدات الاقتصادية، مما يعيد عبء الترقب إلى كاهل المستثمرين ويترك الخيارات مفتوحة في كلا الاتجاهين.

هذا التحول دفع الإستراتيجيين في وول ستريت إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشكل فوري، وتأجيل أي آمال بخفض الفائدة في المدى المنظور، بعد أن أدركت الأسواق أن الشروط المالية الأكثر تشدداً ستصبح سمة ملازمة ومستمرة للمشهد الاقتصادي الحالي، ليتراجع مؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 1.2%، ومؤشر “ناسداك” بنحو 1.3%.

النهج الجديد

على مدار السنوات الماضية، اعتادت الأسواق الاسترشاد بنهج “التوجيهات المستقبلية الفضفاضة” التي طبعت حقبة جيروم باول، حيث كان البنك المركزي الأمريكي يمهد للأسواق خطوته القادمة قبل أشهر من اتخاذها لامتصاص الصدمات.

إلا أن النهج الجديد للرئيس كيفين وارش، القائم على إلغاء هذه التوجيهات بالكامل وتشكيل خمس فرق عمل متخصصة لمراجعة آليات التواصل والتضخم، يمثل عودة إلى المدرسة النقدية التقليدية الصارمة. هذه السياسة تجعل الفيدرالي “رهيناً بالبيانات الحية” فقط، مما يعني أن أسواق الأسهم العالمية والمستثمرين محلياً وعالمياً سيعيشون مرحلة من التقلبات الحادة والتكيف مع الشروط المالية المتشددة، حيث لن يتردد الفيدرالي في رفع الفائدة مجدداً إذا ما استمر التضخم في مقاومة سياسته الانكماشية.

أبرز الاختلافات في الفيدرالي الأمريكي:

• القيادة وإدارة السياسة: في عهد باول: التوجيه المسبق وتمهيد القرارات للأسواق قبل أشهر لامتصاص الصدمات. في عهد وارش: البيانات الحية وإلغاء التوجيهات بالكامل والقرارات رهينة المؤشرات اللحظية.
• التوجه القادم لأسعار الفائدة: في عهد باول: ميل مستمر نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة. في عهد وارش: ميل متشدد نحو الرفع والتشديد لفترة أطول.
• آلية التواصل والعمل الداخلي: في عهد باول: بيانات مطولة وخطابات مرنة لتهدئة المستثمرين. في عهد وارش: بيانات مقتضبة، وتأسيس 5 فرق عمل متخصصة لمراجعة إستراتيجيات التضخم والميزانية.