الموارد البشرية تُلزم منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير

طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص المشمولة بقرار الإفصاح عن بيانات التدريب بإنهاء إجراءات الإفصاح قبل تاريخ 31 يناير، مشددة على أن هذا الإفصاح واجب على كل المنشآت التي يشملها القرار، سواء أطلقت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تُطلقها.

التزام لا يستثني منشأة

أبانت الوزارة أن المنشآت التي نفّذت برامج تدريبية يتعين عليها الإفصاح عن بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وعدد ساعاتها وتكاليفها، في حين تقتصر مهمة المنشآت التي لم تنفّذ أي برنامج تدريبي على الإفصاح بعدم التنفيذ، من دون أن يعفيها ذلك من التزاماتها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظامًا.

قاعدة بيانات وطنية موحدة

وأفادت الوزارة بأن العمل بقرار الإفصاح عن بيانات التدريب أفضى إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة ترسم صورة واقعية لحركة التدريب داخل القطاع الخاص، وقد جرى توظيف مخرجاتها في إسناد جملة من القرارات والمبادرات، وفي مقدمتها قرار التدريب التعاوني لطلاب الجامعات، الذي بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب قرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يوجب تدريبهم بما يعادل 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.

ارتفاع نسبة الإفصاح خلال عامين

وسجلت نسبة منشآت القطاع الخاص التي أفصحت عن بيانات التدريب زيادة ملحوظة على مدى العامين الماضيين، إذ تجاوزت 53% في عام 2025م، مقابل أكثر من 38% في عام 2024م، وهو تطور يتيح الاستفادة الأوسع من البيانات في صياغة سياسات وبرامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

أثر مباشر على الكفاءات الوطنية

ووفق الوزارة، فإن هذا التوسع في الإفصاح يعزز مشاركة المنشآت في تنمية الكفاءات الوطنية، ويسهم في رفع إنتاجية القوى العاملة وزيادة جاهزيتها، ومن ثم في ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030.