مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش استقرار الأسعار ومسار التحول الصحي وقطاع الشركات الناشئة
ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع عقده اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، التقرير الشهري الذي أعدّته وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي رصد أهم مستجدات نمو الاقتصاد العالمي وما يحيط به من آفاق في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة.
المملكة شريك موثوق في استقرار الأسواق العالمية
وتوقف التقرير عند الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار على المستوى الدولي، وذلك من خلال الحرص على استمرارية إمدادات الطاقة وتأمين مسارات تصدير بديلة، وهو ما أسهم في تقليص تداعيات المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، ويؤكد مكانة المملكة شريكًا موثوقًا وفاعلًا في دعم استقرار الاقتصاد العالمي.
مؤشر مديري المشتريات يسجل 55.3 نقطة
كما عرض التقرير انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد السعودي، وما كشفته مؤشراته من قدرة على الحفاظ على استقرار الأسعار على الرغم من تصاعد الضغوط الاقتصادية عالميًا، وذلك بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، وهو ما انعكس إيجابًا على حماية القوة الشرائية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات بلغ أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026، مسجلًا 55.3 نقطة، ما يعبّر عن تنامي ثقة المنشآت وقدرة أداء الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلته مسار تنويع الاقتصاد في إطار رؤية السعودية 2030.
انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة
واستمع المجلس إلى العرض الذي قدمته وزارة الصحة حول ما تحقق في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني. وتضمن العرض خطة تحول الوزارة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات التي اتُخذت لاستكمال انتقال بقية التجمعات مطلع عام 2027، بهدف تعزيز الفصل بين تقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها، بحيث تصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، في حين تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر 20 تجمعًا صحيًا وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع جودة الرعاية.
ارتفاع الجهات المتجاوزة 98% في مؤشرات الأداء
واطلع المجلس على التقرير الذي قدمه مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026، والذي تناول مخرجات المجلس في مركز الحكومة وفي الجهات الممثلة، إضافة إلى إحصائيات تفصيلية عن مستوى الإنجاز. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة 98% في مؤشرات الأداء، وإلى انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لديها.
وتناول المجلس في اجتماعه عددًا من المعاملات الإجرائية، من بينها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الرامية إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
كما بحث المجلس نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، إلى جانب التقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
