وزارة الشؤون البلدية والإسكان تُطلق دليلًا موحدًا للرقابة على تقسيم الوحدات السكنية غير النظامي
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان دليلًا يُعنى بالرقابة على تقسيم الوحدات السكنية بصورة غير مطابقة للأنظمة، يهدف من خلاله تعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي، ما يُسهم في الحفاظ على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية وتفعيل الرقابة في جميع مناطق المملكة.
إطار تنظيمي موحد للمتابعة
أوضحت الوزارة أن الدليل يُوفر هيكلًا تنظيميًا ورقابيًا موحدًا يختص بظاهرة التقسيم المخالف، حيث يُحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات اللازمة لرصد المخالفات، التحقق منها ومعالجتها وفق القواعد واللوائح البلدية المعمول بها.
آليات الرقابة والمسؤوليات
يعرّف الدليل ما يُقصد بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات التقنية والرقابية المطلوبة لمعالجة هذه الانتهاكات، ما يعزز الالتزام ويحافظ على سلامة الإنشاءات والنظام الحضري. يشمل ذلك جميع الوحدات السكنية، سواء السكنية التقليدية أو التجارية، التي خضعت لتقسيم غير نظامي.
تشمل الجهات المسؤولة عن تطبيق الدليل وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الشركاء المعنيين، إضافة إلى مالكي العقارات والمستأجرين، بهدف تعزيز التكامل بين الأطراف ذات الصلة وزيادة فاعلية الرقابة والمعالجة.
منهجية رقابية متكاملة
يتضمن الدليل منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة بيانات العقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، والاستفادة من البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المشبوهة ورصد المخالفات.
تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتعزيز آليات الإبلاغ والربط التقني مع الشركاء. بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق الجزاءات القانونية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
تحسين جودة الحياة وتوافق مع رؤية 2030
أكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل يساعد في تقليل الآثار السلبية للتقسيم المخالف، مثل المخاطر التي قد تلحق بالمباني والبنية التحتية وتدهور جودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يُعزز الاستفادة الفعّالة من المخزون العقاري ويُسهم في بناء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يمكن الاطلاع على الدليل الكامل عبر الرابط الرسمي للوزارة.
